رغم بقاء الوجوه السياسية القديمة نفسها، فإن الائتلافات السياسية العراقية التي قررت دخول الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل، بدت أكثر انقساما مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2014، سيما على مستوى ما كان يسمى التحالف الوطني الشيعي الذي تفتت إلى خمسة ائتلافات رئيسة كبيرة. كما أن حزب الدعوة برئاسة نوري المالكي والذي ترأس -أي الحزب- الحكومات العراقية الثلاث السابقة قد تفرق إلى قائمتين، واحدة برئاسة المالكي والثانية برئاسة منافسه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي. أيضا فقد تفرق ما يسمى التحالف الكردستاني إلى مجموعة قوائم شبيهة بقوائم التحالف الشيعي، فالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وقائمة «التغيير» والاتحاد الإسلامي الكردستاني والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، جميعهم دخل في قائمة انتخابية منفردة، وهو أمر يحدث للمرة الأولى، حيث كان الأكراد يدخلون بقائمة واحدة أو قائمتين على أبعد تقدير في ثلاثة انتخابات سابقة. اصطفاف 3 قوى عكست بعض القوائم الانتخابية، كائتلاف الوطنية، اصطفاف ثلاث قوى رئيسية مع بعضها، هي: حزب الوفاق الوطني برئاسة إياد علاوي، والحزب الإسلامي السني برئاسة سليم الجبوي، وائتلاف العربية السني برئاسة صالح المطلك، وهو مشهد مكرر لانتخابات عام 2010، وقد لعبت الظروف القاسية التي تمر بها المدن السنية شمال وغرب العراق في بلورة هذا الائتلاف. الائتلافات الشيعية تتكون من خمسة ائتلافات كبيرة هي ائتلاف النصر برئاسة العبادي، وائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي، وائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري، ويضم معظم فصائل الحشد الشعبي، وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، وتيار «سائرون» المدعوم من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر. ومن الناحية الفعلية، ستتنافس هذه الائتلافات بصورة واضحة على منصب رئاسة الحكومة العراقية، على اعتبار أنها تشكل غالبية خريطة الناخبين في البلاد، أي في تسع محافظات جنوبية هي: البصرة والنجف وكربلاء وذيقار وميسان والمثنى وبابل وواسط والديوانية، إضافة إلى العاصمة بغداد.
تعقيدات تواجه العبادي
وترجح بعض القراءات السياسية أن يحصل ائتلاف النصر برئاسة العبادي على مقاعد ربما مناسبة، لكنه لن يتمكن من إبرام تحالفات قوية مع بقية الائتلافات، وربما تكون هذه نقطة ضعفه المهمة، في حين يبدو خيار تحالف ائتلافي الحشد ودولة القانون برئاسة العامري والمالكي، الأكثر احتمالا بسبب تأييد إيران للرجلين. أما بالنسبة لائتلاف التيار الصدري، فهو يميل بشكل كبير إلى التحالف مع ائتلاف النصر برئاسة العبادي، غير أن تحالفهما لا يوفر العدد الكافي من المقاعد لتشكيل حكومة العبادي مجددا. وما يزيد من تعقيدات العبادي لتولي ولاية رئاسية ثانية أن الأكراد لن يقبلوا دعمه، أيضا لا يمكن المراهنة على موقف تيار الحكيم في دعم العبادي كرئيس للحكومة القادمة.
الائتلافات السنية وتضم ائتلافين رئيسيين: ائتلاف القرار العراقي الذي جمع أسامة النجيفي «رئيس ائتلاف متحدون السني سابقا»، ورجل الأعمال السني خميس الخنجر وآخرين، أما الائتلاف السني الكبير الآخر فهو ائتلاف الوطنية الذي ضم الحزب الإسلامي برئاسة الجبوري، والعربية برئاسة المطلك، واللذين تحالفا مع إياد علاوي. وتواجه هذه الائتلافات السنية مخاطر جدية بعدم حصولها على مقاعد مهمة في البرلمان العراقي الجديد لسببين، الأول يتعلق بالظروف الاستثنائية التي تمر بها مدنهم في شمال وغرب البلاد، خاصة لجهة ملايين النازحين أو ملايين العائدين إلى مدنهم المدمرة، وهؤلاء قد لا يكونون متحمسين لاختيار زعاماتهم السياسية. أما السبب الثاني فيتعلق بمخاوف الائتلافيين من قدرة بعض الجماعات الشيعية على ابتزاز الناخبين السنة، سيما الناخبين الذين ما زالوا في مخيمات النزوح وإجبارهم على التصويت لصالح ائتلاف سياسي شيعي معين.
المالكي والعامري وكشفت تسريبات من داخل الحشد عن وجود محادثات سرية حاليا بين ائتلافي المالكي والعامري لتشكيل حكومة أغلبية، بينهما بدعم من بعض القوى السياسية الصغيرة، فيما قال قيادي في التيار الصدري ل«الوطن» إن معظم القوى السياسية الكبيرة الشيعية والسنية والكردية لن تسمح لائتلافي المالكي والعامري بتشكيل الحكومة، لأن الجميع يدرك أن العراق سيقع بقبضة إيران أكثر، وسيخسر علاقاته العربية، وسيعود الإرهابيون بقوة، وسيراجع التحالف الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة مواقفه من دعم العراق.
ترتيبات التحالفات
يسود اعتقاد كبير في الأوساط السياسية العراقية بأن التحالفات بين الائتلافات الانتخابية مرتبة من الآن، ولا يتوقف الموضوع على طبيعة نتائج الانتخابات البرلمانية المقررة بعد أقل من شهرين، ولذلك توصف هذه النتائج بكونها مجرد معطيات لعملية تفاوضية تتم بين هذه الائتلافات حول المكاسب التي ستحصل عليها من تشكيل الحكومة المقبلة، كما توصف مرحلة ما بعد نتائج الانتخابات بأنها مرحلة الانشقاقات التي ستجري داخل كل ائتلاف انتخابي لأجل بناء تحالفات سياسية جديدة.
موقف الأكراد
تكمن أهمية الدور الانتخابي للأكراد في القدرة على التأثير في مسألة من سيكون رئيس الوزراء العراقي القادم، على اعتبار أن المكون الكردي يهمه اختيار شخصية رئاسة الحكومة الاتحادية في بغداد، لضمان بمواقف أكثر مرونة حيال الخلافات السياسية العميقة بين بغداد وأربيل، وفي الغالب، سيختار الأكراد التنسيق مع القوى السياسية السنية لتحديد الموقف النهائي للمرشح لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات، خاصة مع قناعة الأكراد أن الائتلافات الشيعية وإيران خططتا لتدمير المدن السنية داخل الإقليم، غير أن وجود التحالف الدولي بقيادة الأميركيين في المنطقة أفشل هذا المخطط.
3 سيناريوهات لتحالفات تشكيل حكومة في بغداد بعد إعلان نتائج الانتخابات:
01 تحالف المالكي والعامري وانضمام الحكيم وقوى كردية وسنية منشقة له وبإشراف إيراني. 02 تحالف العبادي مع التيار الصدري وبدعم سني كردي وبمساندة التحالف الدولي 03 تحالف العبادي والعامري والمالكي وانضمام الحكيم له وبدعم منشقين سنة وأكراد لتشكيل حكومة أغلبية سياسية برئاسة المالكي وبدعم إيراني.
تعدد الائتلافات التي تضم وجوها سياسية قديمة تأجيل التحالفات الانتخابية بعد إعلان النتائج ترجيح حدوث انشقاقات مهمة في مرحلة التحالفات بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
