دعا ممثل التركمان في البرلمان السابق فوزي أكرم ترزي، أعضاء مجلس محافظة كركوك إلى مفاتحة البرلمان ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لاستحداث قضاء «تازة خورماتو» و»التون كوبري» و»ناحية بشير» حسب تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بالإقليم. وقال ل»الوطن» «ندعو أعضاء مجلس محافظة الموصل إلى مفاتحة الجهات المعنية المختصة لجعل تلعفر محافظة لما تمتلكه من مقومات الكثافة السكانية والموقع الجغرافي وبعدها عن المحافظات الأخرى هذا بالإضافة إلى مطلب جماهيري وشعبي وما يعانون من الإهمال والاجحاف والتهميش في الخدمات الأساسية»، موضحا أنه دعا مجلس محافظة صلاح الدين لمفاتحة الجهات المختصة لجعل قضاء طوز خورماتو محافظة لما تمتلكه من البنية التحتية، معربا عن استغرابه من تجاهل الحكومة المركزية استحداث وحدات إدارية على مستوى محافظة أو أقضية وتمسكها بقرارات يعود تاريخها إلى عشرات السنين الماضية». وكانت الجبهة التركمانية قد طالبت الحكومة بإنصاف أبناء الطائفة القومية الثالثة في العراق بالحفاظ على مدنهم وهوية سكانها، نظرا لتعرضها إلى تغيير ديموغرافي بعد عام 2003. حقيبة الدفاع في غضون ذلك، قدم تحالف المحور الوطني لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، 3 مرشحين لشغل منصب وزير الدفاع. وقال عضو التحالف صباح الكربولي ل»الوطن»، إن القوى السياسية في تحالف المحور اتفقت على تقديم 3 مرشحين هم: صلاح الحريري وسليم الجبوري، ونعاد الجبوري لاختيار أحدهم لشغل منصب وزير الدفاع»، موضحا أن الكتل النيابية المكلفة بطرح المرشحين لشغل وزارة الداخلية هي الأخرى قدمت أسماء مرشحيها، والحسم سيكون عبر تصويت أعضاء مجلس النواب لاختيار الشخصية المناسبة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة سيطرح أمام البرلمان في جلساته المقبلة مرشحا واحدا لكل وزارة. درجات وظيفية أكد عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي النيابية، عضو تحالف سائرون النائب رائد فهمي، أن عبد المهدي سيشرع باستبدال درجات وظيفية بالوكالة قبل نهاية يونيو المقبل. وقال ل»الوطن» «سيقوم رئيس الحكومة باستبدال 5 آلاف درجة وظيفية بالوكالة لكل من منصب وكيل وزير ومدير عام ومعاون إداري ورئيس هيئة»، موضحا أن استبدال تلك الدرجات، يأتي ضمن الالتزام القانوني لرئيس الوزراء لكون ملف إنهاء إدارة المناصب بالوكالات مدرج ضمن موازنة العام الحالي، لافتا إلى أن أغلب الدرجات الخاصة تم تعيينها وفق المحاصصة السياسية الضيقة والتي عملت على سرقة المال العام وتوسع آفة الفساد الإداري والمالي.
