ضرورة "أن يتمتع المريض بكامل حقوقه، في أن يحصل على أفضل مستوى من الرعاية الصحية، وينال قسطه من احترام كامل لمشاعره الإنسانية، كما الاحتفاظ بسرية معلوماته، وألا يكون ضحية لخطأ طبي"، مبادئ رئيسية أجمعت عليها قيادات صحية وحقوقيون، في لقاء اتسم بالوضوح والشفافية، اعترفت فيه وزارة الصحة، ب"وجود تشوش في مفهوم حقوق المريض بالنسبة للأطباء والممرضين، والعاملين الذين قد لا يعونها كما يجب"، الأمر الذي يجعل بعض المستشفيات تركز على "الجودة الورقية"، دون تقديم خدمة جيدة للمريض. هذا النقاش الصحي والحقوقي أخذ في بعض جوانبه منحى "حادا" أثناء اللقاء العاشر لمنتدى القيادات الصحية، الذي نظمته مدينة الملك فهد الطبية بالعاصمة الرياض، تحت عنوان "واقع حقوق المريض والآفاق المستقبلية"، بعد حديث رئيس جمعية حقوق الإنسان، الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، الذي أكد على حق المريض بألا يكون ضحية لخطأ طبي، وحقه في احترام خصوصيته، بجانب حقه في الحصول على أفضل مستوى من الرعاية، تسمح به الإمكانات المادية والبشرية، الموجودة في المؤسسة الصحية. حقوق المرضى المرضى المنومون والمراجعون لهم حقوق يجب أن تحترم، هذا ما دعا إليه الدكتور القحطاني، مشددا على "ضرورة تقديم الخدمة للمريض، في الوقت والمكان المناسبين وبالشكل المناسب، من خلال مراقبة المستشفيات، وتوفير الأسرة، والاهتمام بالمرضى النفسيين، وتوفير عناية فائقة بأقسام الطوارئ، لأهميتها في الحالات الطبية، وسرعة إنجاز المهام. إلى جانب إطلاع المريض على طبيعة حالته، واحترام مشاعره ورأيه، وتوفير مكان لأداء شعائره الدينية"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تبذل جهوداً مقدرة، إلا أنه استطرد بقوله "نتمنى أن نرى ثمارها قريباً". من جهته اعتبر وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير، الدكتور محمد حمزة خشيم، أن حقوق المريض باتت "جزءا لا يتجزأ من نظام الجودة"، وتابع قائلا "المستشفى الذي يقول إن لديه جودة، ولا يحترم حقوق المريض، فهو فاقد لركيزة أساسية في عمله". واعترف خشيم بوجود "تشوش في مفهوم حقوق المريض بالنسبة للأطباء والممرضين والعاملين، الذين قد لا يعونها كما يجب"، داعياً إلى ضرورة أن يكون النظام "واضحا ليفهم الجميع حقوقهم وواجباتهم"، مشيراً إلى وجود لائحة بشأن حقوق المريض في وزارة الصحة، تم وضعها عندما بدأت المستشفيات تخضع للاعتماد، تمثل فيها حقوق المريض فصلا كاملاً. حق أساسي هذا التأكيد على المسألة الحقوقية، دفع الدكتور مفلح القحطاني إلى ربط حقوق الإنسان بحقوق المريض، متحدثا عن تأصيل الجوانب الحقوقية المتعلقة بالمريض. مشيرا إلى أن عام 1409ه شهد صدور أول نظام لممارسة مهنة الطب وتنظيم العلاقة بين الممارسين والمستفيدين، وتحديد مسؤوليات العاملين في المجال الطبي، ونوه بأن النظام الأساسي للحكم ينص على أهمية الرعاية الطبية للمواطنين، إضافة إلى حق المريض ألا يكون ضحية لخطأ طبي. الصحة والتنمية العميد المشارك في كلية العلوم الطبية التطبيقية، الإعلامي الدكتور محمد الخازم صنف الحقوق على فئتين، "الأولى حق الإنسان الصحي العام، وحقه بعد تحوله إلى مريض حين يتم التعامل معه داخل المنشأة"، معتبرا أن "الحق الصحي يتجاوز مجرد الحصول على الخدمة، إلى الحصول على أعلى مستوى منها في الوقت المناسب، ويشمل الوقاية والحماية"، مبينا أنه "في تقرير التنمية البشرية الأخير، حصلت المملكة على المركز 55 عالميا، و15 عربيا وهذا مركز يعد متأخرا"، وأحد الأسباب في ذلك بحسب رأيه يعود إلى "الصحة التي لها دور في تدني أو ارتفاع المعيار". تكلفة الجودة والحديث السابق للدكتور الخازم، دفع بالدكتور محمد خشيم إلى القول "إن حق المريض يندرج في مسؤولية المؤسسة، ويشمل جوانب عديدة"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة "تطبق نظام الاعتماد في مستشفياتها، وهو أحد أهم الأشياء التي تضمن أن المؤسسات تؤدي دورها بالطريقة المثلى"، مضيفا "ندرك أن الجودة مكلفة، لكن دعم الدولة السخي يتدارك هذا الجانب تماما. يجب أن نستغل هذه الفرصة في العمل الجاد للتأكد من تطبيق النظم والمعايير، وإلا فسنكون خسرنا فرصة ذهبية". معاناة مستمرة تأكيدات الدكتور خشيم على حقوق المرضى، لم تمنع الدكتور القحطاني، من القول إن "حق المريض في الحصول على العناية الطبية، لا يزال يواجه بعض المعاناة، بحسب نتائج الزيارة التي قامت بها جمعية حقوق الإنسان، لعدد من مستشفيات واستقبال شكاوى المرضى"، مستشهدا ب"أقسام الطوارئ التي تنخفض فيها مستويات العناية، ويستغرق المريض وقتا طويلا في انتظار السرير، فضلا عن المواعيد البعيدة في العيادات"، كاشفا عن أن "بعض الحالات المرضية كانت تتضاعف بسبب عدم التدخل السريع من الأطباء أو الاستشاريين"، معتبرا أن "هناك مشكلة في توفير العناية الطبية، والاستقبال والاستماع إلى المريض وتوفير العلاج، والاستعانة بالطبيب الأعلى تخصصا، إضافة إلى النقص في الكوادر والتخصصات الطبية العالية، ولا سيما في المناطق البعيدة". مشيرا في هذا الصدد إلى أن "بعض الجهات تركز على ما يسمى الجودة الورقية، التي تعنى بتحقيق شهادات وأوراق، بينما لا يشعر فيها المريض بخدمة جيدة". وهي ملاحظات يرى الدكتور محمد خشيم أنه للعمل على حلها، يجب على النظام في الوزارة والمستشفيات أن "يراقب الأداء"، معطيا أمثلة بقوله "مثلا، بقاء المريض في الطوارئ، نحن نقول إنه لا يجب أن يبقى فيها أكثر من 4 ساعات، وبعدها يجب البحث عن طريقة إيجاد السرير. لقد كان المريض يجلس في المستشفى من 5 إلى 6 ساعات، والآن تم تقليص هذه المدة. في جانب آخر، إلى قبل سنوات، كانت هناك مشاكل في توفير الأدوية، اليوم كل الأدوية غالية الثمن متوفرة في الوزارة، وما نصرفه اليوم هو سبعة أضعاف ما كان يصرف سابقا. ميزانية الدواء وصلت 5 آلاف مليون، وكانت سبعمئة مليون، حيث قفزت قفزة هائلة في دعم الدولة للدواء، بينما انخفضت شكاوى المرضى من عدم وجود هذه الأدوية، ونسبة المكالمات التي كانت ترد للتموين الطبي حول الأدوية". صندوق الشكاوى وفي معرض الحديث عن الواقع الحالي، تساءل الإعلامي الدكتور محمد الخازم، عن "سبب عدم تطبيق حقوق المرضى، ما دام أنها توجد في لوائح المستشفيات، والعقوبات المفترضة، فيما لو حصل تقصير في هذا الحق"، مشيراً إلى "عدم وجود آلية واضحة، مقابل هذه الحقوق، يمكن للمريض الرجوع إليها"، معتبرا أن المعالجة الجدية "ليست بحاجة إلى تخصيص رقم هاتف لا يرد عليه أحد، أو صندوق شكاوى لا يتم فتحه"!. مستشهدا بإحصائية من اللقاء الصحي في مركز الحوار الوطني، كشفت عن أن 75 % ممن شملهم الاستطلاع، لا يثقون في الإجراءات القانونية التي تتخذ حيال ما يحدث لهم من مشكلات صحية. معتبرا أن "عدم تطبيق هذا الجانب بالشكل الكافي، هو ما دفع البعض للاتجاه نحو الإعلام" للحديث عن معاناتهم، ومنتقدا حقوق الإنسان ب"انصباب أغلب اهتمامها على ما ينشر صحفيا" فقط .إلا أن مدير منتدى القيادات الصحية، الدكتور عائض القحطاني، رد على حديث الخازم، معتبرا أن "بعض المواد الإعلامية تبالغ في تضخيم مضاعفات بعض الأمراض، وتصورها على أنها خطأ طبي"، محملا المسؤولية في جزء منها لغياب الثقافة الصحية، وانعدام الآلية الواضحة في التعامل مع المريض. وبدوره أكد الدكتور محمد خشيم على أهمية دور أجهزة "علاقات المرضى"، والمتمثلة في 600 موظف في الوزارة، مهمتهم "المبادرة بخدمة المرضى"، وقال إن "هؤلاء الموظفين سيصلون إلى 2000 موظف، بحيث يكونون في كل مكان في المستشفى"، موضحا أن وزارة الصحة وضعت لهم مبدأ رئيسيا، هو أنهم "مع المريض، وليسوا مع المؤسسة". تطوير قادم "القطاع الصحي لا يجب أن يكتفي بتوفير حق الرعاية، بل عليه أن يلبي حق المريض في أن يجد في المستشفى نظاما فعالاً يمكنه من الشكوى، ويوفر له آلية للوصول إلى الإدارة أو علاقات المرضى"، هذا ما شدد عليه الدكتور محمد خشيم، معتبرا أن "ثقافة الإيمان بحق المريض، يجب أن تكون حاضرة وجاهزة لاستقبال أي حالة، ليست بالضرورة شكوى، ولكنها قد تحتوي مقترحاً أو ملاحظة، يمكنها أن تفيد في تطوير عمل المستشفى". وفيما يتعلق بالحلول لمشكلات حقوق المرضى، ومستويات الرعاية الطبية، أوضح خشيم أن "ما تقوم به الوزارة الآن، هي حلول قصيرة المدى، وطويلة المدى أيضا، في ظل الدعم الكبير من الدولة"، كاشفا عن وجود 66 مستشفى جديدا قيد البناء، وأن موضوع "الأسرة" يفترض أن يكون محلولا خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة، حيث سيزيد العدد بمعدل 20 ألف سرير إضافي، ليصل العدد الإجمالي إلى 53 ألف سرير. ضاربا مثالا بمدينة الرياض، التي ستشهد قيام مستشفيات كبرى في مختلف جهاتها، إضافة إلى مستشفى يبنى في كل مدينة من مدن المملكة، "ضمن خطط واستراتيجيات ذات جداول زمنية محددة، والتعاقد مع جهات لتجديد البنية التحية في المستشفيات، التي تحتاج إلى ذلك". حقوق الأطباء في موضوع آخر، كشف رئيس جمعية حقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني وجود شكاوى تصلهم من أطباء يطالبون بحقوقهم أيضا، ومنها "السكن، وتحسين الرواتب". وهو الموضوع الذي علق عليه الدكتور محمد خشيم، بقوله "تصلنا فعلا شكاوى منهم، وبعضهم يعتدى عليهم في الطوارئ، ولا يجدون حماية. الأطباء يسألون عن الرواتب أيضا، وهذه المسألة حلت بالكادر الجديد"، مضيفا "نحتاج الاشتغال على هذه الحقوق أيضا، بحيث يكون لديك نظام في المستشفى، يساعد في امتصاص غضب مرافق المريض، الذي يكون في حالة متوترة. كما تحتاج لعلاقات عامة، وعلاقات مرضى"، معتقدا أنه "في الغالب تستطيع أن تقضي على 50% من غضب المرضى أو ذويهم". مشددا على أن "العاملين يجب أن يعرفوا أنهم إذا أرادوا حماية أنفسهم، يجب أن يتجنبوا الدخول في مناقشات عقيمة، وذلك بانتهاج أسلوب مهني وهادئ، يقوم على التفاهم مع المريض، وشرح الحالة له. فنشر هذه الثقافة، يحتاج وقتا، فلدينا 33 ألف طبيب، وهم في ازدياد". الأخطاء الطبية لا ينعقد مؤتمر طبي، إلا وتكون مشكلة الأخطاء الطبية حاضرة فيه، وبقوة. وهو الأمر الذي تحدث عنه الدكتور مفلح القحطاني، كاشفا عن أن هناك "توجها للتحسين والتطوير، وهو يحتاج إلى وقت، والباحثون عن العناية الطبية ينتظرون"، ساردا تجربة جمعية حقوق الإنسان في هذا الصدد بقوله "هناك مستشفيات زرناها، وللأسف لم يحرك فيها ساكن، منذ عشر سنوات أو أكثر. الأخطاء الطبية موجودة في كل مكان"، معتبرا أن مكافحة الأخطاء الطبية تكمن في "اختيار المؤهلين من الكادر الطبي والتمريضي"، معتبرا أن "الكفاءات منخفضة في التمريض تحديدا، رغم أنه يقوم ب70% من عملية العلاج والمتابعة"، مستطردا "مهم أن تعطي الوزارة هذا الموضوع أهمية كبرى، إلزام المستشفيات بالإعلان عن أخطائها الطبية عنصر جيد، نظام المهن الصحية فرض على الأطباء التأمين الإلزامي، وهو لا يقتصر على التعويض المناسب للمريض، وإنما يشمل أيضا التعويضات التي تساعد المريض على التأقلم مع حياة جديدة".
