أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، برئاسة سعد الحريري، لتنهي 9 أشهر من المشاورات والخلافات الشاقة. 30 وزيرا وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، من 30 وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم 4 نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. وتلا أمين عام مجلس الوزراء، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، وجاءت توزيعتها على الشكل الآتي: 01 سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. 02 غسان حاصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء. 03 أكرم شهيب وزيرا للتربية والتعليم العالي. 04 علي حسن خليل وزيرا للمالية. 05 محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة. 06 جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين. 07 وائل بو فاعور وزيرا للصناعة. 08 ريا حفار الحسن وزيرا للداخلية والبلديات. 09 سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية. 10 إلياس بوصعب وزيرا للدفاع الوطني. 11 جمال الجراح وزيرا للإعلام. 12 يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال العامة والنقل. 13 أواديس كيدانيان وزيرا للسياحة. 14 ألبير سرحان وزيرا للعدل. 15 محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب. 16 منصور بطيش وزيرا للاقتصاد والتجارة. 17 جميل صبحي جبق وزيرا للصحة. 18 كميل أبو سليمان وزيرا للعمل. 19 ريشار قيومجيان وزيرا للشؤون الاجتماعية. 20 مي شدياق وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية. 21 حسن اللقيس وزيرا للزراعة. 22 محمد شقير وزيرا للاتصالات. 23 عادل أفيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات. 24 فادي جريصاتي وزيرا للبيئة. 25 غسان عطالله وزيرا للمهجرين. 26 حسن مراد وزير دولة للشؤون التجارة الخارجية. 24 صالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين. 28 محمد داوود داوود وزيرا للثقافة. 29 فيوليت خيرالله وزيرة دولة لشؤون تأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة. 30 ندى بستاني وزيرا للطاقة والمياه.
الالتزام بالإصلاحات قال الحريري في كلمة له إن حكومته ملتزمة بالإصلاحات وتحمل المسؤوليات، مشيرا إلى تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية وأمنية كبيرة تنتظر حكومته. وبدأت النقاشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات، البرلمانية، التي جرت في مايو الماضي، وهي الأولى منذ 9 سنوات، وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان، حسب التوازن الطائفي الدقيق. وانعكست المخاوف على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية وأسعارها. وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو من أن هناك حاجة ملحة لوضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة.
