عززت الشفافية التي واكبت إعلان الميزانية، أول من أمس، من الثقة في تقديراتها وفي إطارها المالي والاقتصادي، وحدد مختصون ومحللون اقتصاديون 9 عوامل يُتوقع أن تنعكس إيجابا على أداء الاقتصاد المحلي خلال 2019، في مواجهة التطورات والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وأكد عدد من الوزراء والمسؤولين، أمس، أن مرتكزات الميزانية -وفي صدارتها الإنفاق التوسعي- تعكس الاهتمام بالإنفاق الرأسمالي على المشروعات، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز قدراته التنافسية، ودوره التنموي، لافتين إلى التوسع في برنامج التخصيص، والتأكيد على عدم النية في زيادة أسعار الطاقة.
الدين العام Moody s 3.5 %تراجع العجز المالي وتحسن في اتجاه الديون خلال 2019 و2020 البنك الدولي بقاء نسبة الدين من الناتج المحلي أقل من 30 %
Standard & Poor s الحفاظ على الأرصدة الحكومية من الأصول الخارجية
Fitch تصنيف السعودية عند +A مع نظرة مستقرة 3 تقارير مالية لصندوق النقد بين صندوق النقد أن السعودية مستمرة في جهودها لتحسين مناخ الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، لافتا إلى أن المملكة قلصت الفجوة بينها وبين أفضل الدول أداءً، عن طريق تحسين درجتها على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لتبلغ 63.5 نقطة. 01 قوة ومتانة الاقتصاد السعودي
02 الحكومة تعمل على وضع إستراتيجية للتمويل 03 مراقبة العجز وكبح الدين العام في إطار رؤية 2030 لا زيادة في أسعار البنزين لا نية لزيادة أسعار الطاقة وزير المالية محمد الجدعان مراجعة أسعار البنزين دورية وروتينية، تتم كل 3 أشهر، ولا تعني التوجه نحو زيادتها اقتصاديون ومختصون بأسواق النفط
5 تريليونات ثروة التعدين الثروة المقدرة لقطاع التعدين في المملكة تصل إلى 5 تريليونات ريال 65 % زيادة في مصروفات القطاع عن العام الماضي، مما يؤكد التوجه إلى القطاعات التي ستحقق إنتاجية في تنويع الاقتصاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح 20 % للإنفاق الرأسمالي 20 % من ميزانية العام المالي 2019 بما يقارب 248 مليار ريال، وُجّهت إلى الإنفاق الرأسمالي. 1400 مبادرة ضمن 12 من برامج التحول يط لها ودخلت مرحلة التنفيذ وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي 5 قطاعات جاهزة للتخصيص
برنامج التخصيص جاهز، وهناك 5 قطاعات مستعدة لإطلاق فرصها في الربع الأول من عام 2019، وهي: 1 المياه 2 الطاقة 3 التعليم 4 الصحة 5 البلديات وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري
ثبات سياسة صرف الريال انخفاض الحوالات إلى 125 مليار ريال بعد أن كانت 134 مليارا قبل 4 سنوات للريال أدوات كافية للحماية من المضاربين، ونتوقع استقراره، ولا يوجد أي توجه لتغيير سياسة سعر الصرف محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي
