أسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي بالمنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة، وسط ما تمثله من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية، وهو أحد سبعة عوامل عددها خبراء ومحللون رشحتها لاستضافة قمة العشرين في عام 2020، إذ جاء هذا الاختيار بمثابة تصويت قوي من الدول الكبرى على الثقة بالمملكة ومكانتها المتميزة بين مجموعة أكبر 20 اقتصادا في العالم. بناء عالم متواصل أعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، عزم المملكة استضافة قمة قادة مجموعة العشرين في عام 2020. وذلك على هامش فعاليات القمة التي أقيمت في يوليو 2017 في مدينة هامبورج الألمانية التي استمرت ليومين، تحت عنوان «نحو بناء عالم متواصل». وقال العساف، الذي رأس وفد السعودية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن قادة الدول الأعضاء في قمة مجموعة العشرين رحبوا باستضافة الرياض لأعمال القمة خلال عام 2020، مضيفا: «بدأنا العمل من الآن لتنظيم الاجتماع في المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز». بيان ختامي أعلن البيان الختامي لقمة هامبورج أن الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين ستنتقل إلى اليابان في 2019 وإلى السعودية في 2020، علما بأن قمة 2018 ستعقد في الأرجنتين. وقال رؤساء الدول وحكومات المجموعة في بيانهم الختامي «نتطلع إلى الاجتماع مجددا في الأرجنتين في 2018 وفي اليابان في 2019 وفي السعودية في 2020». وتستطيع الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية أن تضع على جدول الأعمال القضايا التي تهمها. مصالح الدول تأتي مشاركة المملكة المتواصلة في هذه القمم بوفدها الذي يترأسه هذا العام، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في وقت نجحت فيه مساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد العالمي، ودورها المؤثر في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، خاصة في استقرار السوق البترولية، الذي يأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، وارتفاع حجم تجارتها الدولية، وارتفاع مواردها المالية، إضافة إلى مواقفها المعتدلة، وقراراتها الاقتصادية المؤثرة على حركة الاستثمارات العالمية، وخططها الاقتصادية المحلية الشاملة.
عوامل اختيار المملكة لاستضافة القمة 01 الثقة بالمملكة ومكانتها المتميزة بين مجموعة أكبر 20 اقتصادا في العالم 02 الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي أوجدته رؤية 2030 03 التقدير الدولي للدور السعودي المحوري في الاقتصاد والتجارة العالمية 04 انفتاح المملكة على الاقتصاد العالمي 05 دعم المملكة للنمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف 06 العضويات المتعددة في مختلف الكيانات الدولية الفاعلة 07 نجاحها في تعزيز تحالفاتها الاقتصادية وتنويع الشراكات الاستثمارية والاقتصادية
