وافق مجلس الشورى على مشروعي نظامَي الجامعات، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، أمس. ويتكون مشروع نظام حماية المبلغين من 39 مادة. نظام حماية المبلغين يهدف إلى توفير الحماية اللازمة للمبلغين
يسهم في مكافحة ارتكاب الجرائم الخاضعة لأحكام النظام
وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الجامعات، وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام. ووافق المجلس في قراره على أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً، بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4 /6 /1414ه، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام هذا النظام. كما وافق على أن تستمر الدولة في تخصيص ميزانيات مستقلة للجامعات حسب المتبع، حتى يضمن مجلس شؤون الجامعات قدرة الجامعات على التحول المالي وفق أحكام هذا النظام.
66 مادة يتكون مشروع النظام من 66 مادة، ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات، والرقي بمستوى الطالب العلمي والمهني من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحسن الأداء في التعليم العالي، والمحافظة على الهوية الإسلامية والوطنية، للوصول إلى ريادة المملكة في جميع المجالات العلمية والمعرفية والتنمية الاقتصادية وغيرها، وأن تعمل الجامعات على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وترتقي بجميع مكوناتها البشرية والمادية، وتعمل على نقل خبراتها لطلابها، والوصول إلى مخرجات عالية الكفاية قادرة على الإسهام في تلبية احتياجات التنمية وعلى المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً. نظام حماية المبلغين وافق مجلس الشورى في قرار آخر على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان، وفقاً للمادة ال23 من نظام المجلس. 39 مادة يتكون مشروع النظام من 39 مادة، ويهدف إلى توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا المعرضين للخطر بسبب تقديمهم للمعلومات في الجرائم الخاضعة لأحكام هذا النظام. ويسهم هذا المقترح في مكافحة ارتكاب الجرائم الخاضعة لأحكام النظام عن طريق تحفيز وتسهيل تقديم المعلومات من خلال توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا من أي اعتداءات أو تهديدات أو إيذاء مادي أو معنوي أو أي أمر قد يؤثر سلباً على إدلائه بتلك المعلومات. 99 عضواً استمع مجلس الشورى أمس إلى تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة تلاه أمين عام مجلس الشورى. وحققت الرغبة الأولى لعدد 99 عضواً من أعضاء المجلس في الانضمام للجان قد تحققت بما يعادل نسبة 69.7% من عدد أعضاء المجلس، فيما تحققت الرغبة الثانية لعدد 28 عضواً من أعضاء المجلس بما يعادل نسبة 11% تقريباً، وتحققت الرغبة الثالثة لعدد 16 عضواً بما يعادل نسبة 6.6%.
لجان المجلس الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي محمد الشهراني رئيساً، والدكتور سليمان علي الفيفي نائباً. الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عبدالله بن محمد الناصر رئيساً، والدكتورة فوزية محمد أبا الخيل نائباً. التعليم والبحث العلمي الدكتور عبد الله الجغيمان رئيساً، والدكتور عبدالله السفياني نائباً. الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل آل فاضل رئيساً، والدكتور أحمد الغامدي نائباً. الإدارة والموارد البشرية الدكتور معدي محمد آل مذهب رئيساً، والدكتور مساعد عبدالله فريان نائباً. الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة مستورة عبيد الشمري رئيساً، والدكتور غازي فيصل بن زقر نائباً. النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء ناصر غازي العتيبي رئيساً، وصالح عبدالرحمن الشهيب نائباً. حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي علي اليامي رئيساً، والدكتورة نورة محمد المري نائباً. الحج والإسكان والخدمات الدكتور طارق علي فدعق رئيساً، والدكتورة سامية عبدالله بخاري نائباً. المالية صالح منيع الخليوي رئيساً، وإبراهيم بن محمد المفلح نائباً. اللجنة الصحية الدكتور عبدالإله بن سيف الدين ساعاتي رئيساً، والدكتور عبدالله بن زبن العتيبي نائباً. الشؤون الخارجية الدكتور صالح محمد الخثلان رئيساً، وهدى الحليسي نائباً. المياه والزراعة والبيئة الدكتور سعود ليلي الرويلي رئيساً، والأستاذة لينه بنت خالد آل معينا نائباً. الشؤون الأمنية اللواء طيار ركن علي محمد العسيري رئيساً، والدكتور عبدالله فخري أنصاري نائباً.
