تعوم الليرة التركية، ولكن ليس في بحر من الهدوء، فمنذ أن أصبح رجب طيب أردوغان رئيسا للبلاد في أغسطس 2014، انخفضت قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي بنسبة 66 %. وعندما أعلن أردوغان في 14 مايو الماضي، أنه بزمام الأمور المالية والاقتصادية، انخفضت الليرة بنسبة 31%. في خضم هذه الأحداث الاقتصادية قالت وكالة «بلومبيرج» إنه يجب على التجار والمستثمرين والحكومات والبنوك المركزية في العالم أن يعرفوا 7 قضايا اقتصادية رئيسية في تركيا قبل الإقدام على أي استثمار.
معاناة تركيا من التضخم ووفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، فإن معدل التضخم السنوي في تركيا سجل رقما قياسيا هذا الأسبوع بنسبة 85 % وذلك من خلال البيانات الخاصة بحساب التغيرات في الأسعار في جميع السلع والخدمات والأصول. ووصفت الصحيفة هذا الأمر بغير الجيد، فقد دمر التضخم تركيا لعقود من الزمن. وبلغ متوسط معدلات التضخم السنوي في السبعينات والثمانينات والتسعينات وعام 2000 حوالي 22.4% و 49.6% و 76.7% و 22.3% على التوالي. وهذه الأرقام المروعة تسببت في أضرار كبيرة بالنسبة لليرة التركية، فمنذ عام 1994 وحتى بداية 2001 والليرة يتم تمزيقها إلى أشلاء. في 28 مايو الماضي، هبط سعر الليرة حتى بلغت 4.58 مقابل الدولار الواحد، وكان هناك توقعات بانهيارها حتى سقطت إلى 7 ليرات مقابل الدولار يوم الجمعة.
الخلاف مع الولاياتالمتحدة تقول وكالة «بلومبيرج» الإخبارية إن الخلاف مع أميركا أدى إلى تفاقم المشكلة الاقتصادية التي تمر بها تركيا حاليا، ما أدى في النهاية إلى هبوط حاد في العملة وهو الأمر الذي يهدد بأزمة مالية كاملة، وفقا لكثير من المستثمرين. وقالت الوكالة إن محاولة الانقلاب التي حدثت في 2016 كان لها آثار سلبية على الاقتصاد التركي، ويسجل هبوط العملة التركية وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن بسبب عدد من القضايا في صلبها احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهمة «الإرهاب» و»التجسس»، وقد وضع في نهاية يوليو قيد الإقامة الجبرية بعد اعتقاله لعام ونصف.
المسائل ال7 01 ما وراء النقد الأجنبي مأزق تركيا يمتد إلى ما هو أبعد من سوق الصرف الأجنبي. فمسألة ارتباك العملات رائجة لا سيما في الاقتصادات الناشئة. ومن الأفضل اعتبار هذا الأمر مؤشرا مهما يحتوي على إشارات مهمة لكيفية اقتصاد البلد الذي تستثمر فيه.
02 اختلال التوازن لفترة من الوقت من خلال التحفيز المستمر لاقتصادها من خلال الائتمان، فإن الميزانية التركية سجلت أخيرا تراكما في العجز، الأمر الذي أثر على ميزانيتها بالنسبة للقطاع العام. وقد ساعدت الأموال التي جلبتها تركيا من خلال الاقتراض الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال إلى تعزيز الاستثمار والنمو. لكن الدخل الإضافي المتولد لم يكن كافيا للحد من عبء الديون. 03 قلة الموارد المالية من الخارج رغم أن احتياجات تركيا من التمويل لا تزال كبيرة، إلا أنها تواجه تحديا في قلة الموارد من الخارج، وهذا لن يتغير في وقت قريب. المشكلة الآن أن التدفقات المالية الداخلية أصبحت أقل وفرة. وإذا ما فكرت تركيا في مسألة القروض الخارجية أو بيع الأصول فإنها ستصطدم بمشاكل كبيرة منها قلة السيولة ورفع معدلات الفائدة.
04 شكوك المستثمرين في سياسات استجابة تركيا الإدارة الاقتصادية في تركيا تثير المخاوف، وذلك وسط مخاوف من ضغوط سياسية كبيرة، لأن البنك المركزي في وضع يمكنه أن يتخذ إجراءات حاسمة تعتمد على السوق لتحقيق أي استقرار للعملة.
05 تخفيض النفقات وزيادة الأسعار يبدو أن تركيا مترددة في التعامل مع صندوق النقد الدولي، ولأسباب مفهومة. لكن بدون صندوق النقد الدولي، قد تضطر تركيا إلى تحركات اقتصادية عاجلة منها تخفيض الإنفاق، وزيادة الأسعار للخدمات العامة، وزيادة الضرائب للحد من أوجه القصور الداخلية والخارجية على السواء.
06 خيار ركوب الموجة يمكن لتركيا أن ترجع إلى الوراء وتسمح للعملة بالبحث عن أرضيتها من تلقاء نفسها، ولكن هذا الخيار ليس بالجيد حاليا. إذ أن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة أدى إلى تغذية التضخم، وتفاقم الديون، وتضارب العملات، والضغوط على البنوك المحلية، وتقويض النمو، وتفاقم مشاكل العديد من الشركات المحلية. وإذا استمر هذا الوضع، فإن ذلك يمهد الطريق للركود وإفلاسات كبرى.
07 الثرثرة حول رأس المال وضوابط للتحويل السلطات التركية ليست لديها مساحة للمناورة عندما يتعلق الأمر بصياغة السياسة والتمويل، خاصة إذا قررت الاستمرار في العمل بمفردها. يجب أن يستعد المستثمرون لمزيد من التقلبات في الليرة التركية والسندات.
