فيما أنهى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، الجدل أمام التكهنات التي توقعت إمكانية عودة العلاقات بين سورية ولبنان، وسط تعالي الأصوات والضغوطات من قبل «حزب الله» وفريق 8 آذار، والتفرد في اتخاذ القرارات بالتنسيق وإعادة الاتصال مع النظام السوري، وذك عبر تلويحه ساخرا بأن بعض السياسيين باتوا يهرولون إلى سورية قبل النازحين، أكد مراقبون أن رد الحريري جاء ردا للضغوطات الموجهة ضده عبر عرقلة تشكيل الحكومة، ووضع شروط لما بعد التسوية الرئاسية، وصياغة بيان وزاري يضع لبنان في المحور الإيراني إقليميا، وهي تعبير عن عمق المشكلة القائمة وتعثر التشكيل، نتيجة الجدل القائم حول عودة العلاقات مع نظام الأسد من عدمها، تحت واجهة الحصص والإحجام في التمثيل الحكومي، لانتزاع القرار الحكومي عبر أكثرية تمثل حزب الله وفريقه وحليفه «التيار الوطني الحر». تأثير العقوبات الأميركية يأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان موقفا عصيبا، بعد تمديد العقوبات الأميركية عليه بسبب ميليشيا حزب الله، والتي فرضتها منذ عام 2007، بالتزامن مع العقوبات الخليجية. وتتخوف الأحزاب السياسة والشخصيات اللبنانية الرافضة لنهج حزب الله، بعد تمديد العقوبات الأميركية، أن تنعكس على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، حيث تحدثت تسريبات صحفية عن احتمال إقرار قانون أميركي جديد، يفرض عقوبات على قطاعات حكومية في لبنان كجزء من الحصار المالي والسياسي، الذي تنفذه واشنطن على حزب الله، خصوصا أن إدارة الرئيس ترامب ترى أنّ الحكومة اللبنانية شريكة لحزب الله، وليست رافضة لأعماله كما يدعي بعض أقطابها. سياسة الصمت يرى مراقبون أن الدولة اللبنانية اعتمدت سياسة «الصمت» أمام هذه التحركات الدولية، في ظل السجال السياسي الدائر بين الأحزاب السياسية المختلفة على حصصها لتشكيل الحكومة، التي سيكون حزب الله جزءً أساسيا ومتحكما فيها، وهو ما ترفضه بطبيعة الحال الإدارة الأميركية، التي لن تقبل بميليشيا تفرض وجودها باستعمال قوتها على الأرض، لتكون بموازاة الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية. ويرى المحلل السياسي يوسف دياب في تصريح خاص ل»الوطن» أن العقوبات على الحزب كان لها الأثر الكبير عليه وعلى بيئته، بدليل أن كل المؤسسات التجارية التي تدور في فلكه باتت تحت العقوبات بما فيها المستشفيات والمؤسسات الصحية، مشيرا إلى أنه بشكل أو بآخر تضر الاقتصاد اللبناني جراء تلك العقوبات، كونها تطال النسيج اللبناني الأساسي، وهو ما ارتد ذلك سلبا على حركة التداول المالي والإيداعات والسحوبات في المصارف، التي باتت تخضع لرقابة دولية مشددة، حتى أنه جرى إقفال أحد البنوك في لبنان، بعد اشتباه حركة المصارف في نيويورك بحدوث تحويلات مالية مشبوهة من خلاله. مراوغات الحزب أردف دياب حديثه قائلا «حزب الله آخر المتضررين من العقوبات الأميركية، لأنه يتلقى الأموال نقدا من إيران ويصرفها نقدا على جمهوره ومؤسساته ومقاتليه، إلا أنه تضرر من ناحية عجزه الآن عن استثمار هذه الأموال في مشاريع تربوية وصحية وتجارية»، مؤكدا أن الحزب أصبح محاصرا جراء العقوبات، التي ضربت استثماراته الداخلية والخارجية، وبات المتمولون التابعون له ملاحقين في كل العالم، وتمت مصادرة أموال بعضهم والقبض على الجزء الآخر. وأوضح دياب أن هذا الواقع انعكس بشكل فاضح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث واجه مرشحو حزب الله صعوبة في فتح حسابات مصرفية لوضع أموالهم الخاصة بنفقاتهم الانتخابية. وأضاف «أما الدولة اللبنانية فهي تعاني إحراجا كبيرا بسبب حزب الله»، فهو يتدخل بشكل أساسي لتشكيل الحكومة ولديه أكثرية في مجلس النواب، لكن على الرغم من مباهاته بالسيطرة على لبنان، إلا أنه يخضع بطريقة أو بأخرى للشروط الدولية والإقليمية، لذلك يناشد خصمه السياسي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالإسراع لتشكيل الحكومة، لحاجة الحزب إلى غطاء داخلي بعد أن أصبح متعريا خارجيا، إلا أن هذا الأمر يحرج الدولة اللبنانية إقليميا ودوليا. انعكاسات العقوبات على لبنان 01 جر البلاد للعقوبات 02 هدم النسيج الاجتماعي 03 تهديد ورقة السيادة 04 إقفال البنوك اللبنانية المتشبه فيها 05 إحراجه أمام المجتمع الدولي 06 تقويض حكومة الحريري الوليدة انعكاساتها على حزب الله خنق تحركاته ضرب استثماراته الداخلية والخارجية نقص المتاجرة بالسلاح
