كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن تمكنها بالتعاون مع الجهات المختصة، من إزالة تعديات على 3 أراضٍ حكومية بمنطقة الرياض تتجاوز مساحتها الإجمالية 40 مليون متر مربع، وأظهرت مقارنة أجرتها «الوطن» أن مساحتها تتجاوز إجمالي مساحة مشاريع وزارة الإسكان الحالية المعروضة تفاصيلها على موقع الوزارة في 12 منطقة بالمملكة، بحوالي 15 مليون متر مكعب. كما تتضح مقارنة أخرى بأن إجمالي الأراضي المستعادة من قبل «نزاهة» والجهات المختصة في الرياض، وبعد اقتطاع النسبة المخصصة للمرافق الخدمية في المخططات السكنية المقدرة ب33%، تساوي 67 ألف قطعة أرض مساحة كل قطعة 400 متر مكعب. وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في بيان أمس، إن جهودها بالتعاون مع الجهات المختصة أدت إلى إزالة تعديات على أراض حكومية تقع في وادي نمار بمدينة الرياض تزيد مساحتها على (20) مليون متر مربع، وتبلغ قيمتها التقديرية أكثر من مليار ريال، بعد وضع لوحات (أملاك خاصة) عليها، بهدف التضليل والتستر على التعدي، كما أثمرت تلك الجهود عن نقض الجهات القضائية المختصة صك استحكام على أرض أخرى في ظهرة نمار بمساحة تقدر بأكثر من مليون وثلاثمائة ألف متر مربع، كما تم اكتشاف تزوير صك على أرض بيضاء، بمساحة (19) مليون متر مربع، وأحيلت القضية لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية. تفصيل البيان: باشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بعد تلقيها بلاغات من مواطنين، تحرياتها عن وقوع تعديات على أراضٍ حكومية في وادي نمار بمدينة الرياض، ووضع لوحة (أملاك خاصة) بهدف تملكها بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات. وحددت الهيئة بعد التحري والتحقق الميداني، نطاق التعديات بالوادي والتي تزيد مساحتها عن (20) مليون متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وإزالة جميع التعديات من قبل الجهات المختصة. وفي سياق متصل، اكتشفت الهيئة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، عدداً من التجاوزات والمخالفات النظامية في إجراءات استخراج صك استحكام لأرض أخرى في ظهرة نمار بمدينة الرياض تزيد مساحتها عن (1.300.000) متر مربع، وتم على إثر ذلك نقضه من قبل المحكمة المختصة. ومن جهة أخرى، كشفت الهيئة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، واقعة تزوير صك لأرض بيضاء تقع جنوب محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض مساحتها حوالي (19) مليون متر مربع، باسم إحدى الشركات الخاصة، رغم أن تلك الأرض مخصصة لإقامة كليات جامعية عليها، وتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
