أكدت اللجنة المركزية لحركة (فتح) «الموقف الفلسطيني الرافض لأي صفقة سياسية تحت مسميات صفقة العصر أو صفقة غزة، مؤكدة أن هذه المشاريع المشبوهة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، لن تمر، وسيتم التصدي لها وإنهائها، بصمود شعبنا وتمسك قيادتنا بثوابتنا الوطنية وتضحياتنا، وبدعم الأشقاء العرب الذين أكدوا مرارا دعمهم الكامل للموقف الفلسطيني المتمسك بقرارات الشرعية العربية والدولية». وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع للجنة «إن صفقة العصر التي اتخذنا موقفا منها، وأكدنا للعالم أننا ضدها، ولن نقبلها ولن نسمح لها بأن تمر، ونحب أن نؤكد أن أشقاءنا العرب أكدوا لنا أنهم ضد هذه الصفقة، إضافة إلى أن هناك دولا أخرى في العالم سواء من أوروبا وآسيا وإفريقيا وغيرها أيضا، بدأت تستبين بأن صفقة العصر لا يمكن أن تمر». وجاء الموقف بالتزامن مع إعلان السفير القطري محمد العمادي وساطة بين إسرائيل وحركة (حماس)، للتوصل إلى صفقة بشأن قطاع غزة. وقال العمادي للتلفاز الإسرائيلي إنه «سيتم وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة، ووقف مسيرات العودة قرب حدود القطاع إذا ما سمحت إسرائيل ل5 آلاف غزي بالعمل فيها». وأضاف «هذه هي تفاصيل الصفقة التي تم نقلها إلى إسرائيل». ودعا العمادي إلى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وحركة (حماس) لتبادل الأسرى وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة. وأكد العمادي أنه يقوم بنقل الرسائل بين إسرائيل وحركة (حماس). اقتحام الأقصى في الغضون، اقتحم 3 أعضاء كنيست إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي، وهم: يهودا جليك (الليكود) وأمير أوحانا (الليكود) وشولي معلم (البيت اليهودي)، وذلك من خلال باب المغاربة بحراسة شرطية.، وقام النواب الثلاثة بجولة استفزازية في ساحات المسجد الأقصى. ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية «بأشد العبارات تصعيد الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة عمليات الاقتحام الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، وبمشاركة مسؤولين إسرائيليين من وزراء وأعضاء كنيست وعسكريين وأمنيين وغلاة الحاخامات والمستوطنين المتطرفين». وعدّت هذه الاقتحامات «امتدادا للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال على القدسالمحتلة، والهادفة إلى استكمال عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتهويدها وتهجير سكانها بشكل قسري، وتكريس تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ريثما يتم تقسيمه مكانيا».
