اعتاد العراقيون على إطلاق رقم «56» على الشخص النصاب المحتال، استنادا إلى المادة 456 في قانون العقوبات الجزائية، بما تحمله من إدانة للمتهمين بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، وبمرور الزمن تم اختصار الرقم وترسخ في الذاكرة الشعبية إلى«56» فقط، بما يشير إليه من دلالات وإشارات، طاردت لعنتها مرشحين لخوض الانتخابات التشريعية، حملوا الرقم في تسلسل قوائمهم. وذكر المرشح، فراس الحمداني، في تصريحات إلى«الوطن»، ان «الرقم 56 يحمل دلالة تجنبها أصحاب القرار في القائمة في منح أحد المرشحين هذا الرقم خشية تعرضه إلى حملة انتقادات من الناخبين». ومع انتشار الدعاية الانتخابية في جميع الساحات والشوارع العامة في العاصمة بغداد، قال الإعلامي أحمد الزبيدي، إنه لم يجد مرشحا يحمل الرقم 56، عازيا أسباب ذلك لرفض المرشح أن يكون تسلسه بهذا الرقم، كون حامله سيئ الحظ وستلاحقه اللعنة، وربما يصبح مادة للتندر بصفحات التواصل الاجتماعي. نصابون ومحتالون فيما لجأ مرشحون إلى توزيع مواد عينية ومالية بين الناخبين، لضمان تصويتهم وسط تلويح المفوضية بمعاقبتهم، قال المرشح نجم الربيعي ل «الوطن»: إن هذه النماذج من المرشحين ينطبق عليها الرقم 56 سواء أكانوا بهذا التسلسل أم غيره، فشراء صوت الناخب يعد جريمة، من يرتكبها نصاب ومحتال يحاول الوصول إلى البرلمان بوسائل غير شرعية، متهما قوائم تابعة لقوى متنفذة بالضغط على الناخبين لمصادرة إرادتهم عبر إطلاق الوعود بتحسين الخدمات في أحيائهم السكنية أو بضمان تعيينهم في مؤسسات الدولة، مبينا أن مثل هذه الممارسات تستحق أن يتم التعامل معها بالمادة القانونية 456 الخاصة بجرائم النصب والاحتيال. تمييز القيادات وطبقا لقانون الانتخابات تمنح المفوضية أرقاما للقوائم لخوض التنافس، فيما يحصل المرشحون على أرقامهم داخل القائمة الواحدة بقرار من زعيمها أو بموجب اتفاق، وعادة ما تكون المراتب الأولى لشخصيات سياسية معروفة، وقالت المرشحة بشرى حسن ل «الوطن»، إن رقم واحد من القائمة يكون عادة من حصة زعيمها، ثم توزع بقية الأرقام بين الآخرين، وغالبا ما تكون لشخصيات سياسية معروفة، أما الآخرون فيكون نصيبهم في ذيل القائمة. ومع إعلان القوائم وتبنيها شعارات مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، والتوجه نحو إقامة دولة مدنية، قالت المرشحة جبرة الطائي، إن تعاطي الناخبين مع المرشحين في إطلاق الرقم 56 يعبر عن استيائهم من أداء سياسي جعل البلاد تعيش في أزمات، من بينها عسكرة المجتمع وتراجع حرية التعبير، وتعطيل تعديل الدستور والفشل في إقرار قوانين تنظم الحياة السياسية، وأنه انطلاقا من كل هذه الحقائق ستبقى لعنة الرقم 56 تلاحق المرشحين. وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن مرشحا للانتخابات العراقية قتل نتيجة نزاع عشائري في منطقة المشتل شرق بغداد، مشيرة إلى أن المرشح يدعى نجم الحسناوي وينتمي لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وجوه قديمة ويشارك في الانتخابات التشريعية أكثر من 7 آلاف مرشح معظمهم شغلوا مقاعد في الدورات التشريعية السابقة، وينتمون إلى أحزاب وقوى سياسية أسهمت في تشكيل الحكومات المتعاقبة، فكانت سببا في تراجع الأوضاع الأمنية واندلاع الأزمات، فضلا عن استشراء الفساد المالي والإداري. ويرى المرشح ماجد الزركاني أن مشاركة نواب سابقين في الانتخابات سيسهم في زيادة عزوف الناخبين عن عملية التصويت، وقال ل «الوطن»، إنه سمع خلال جولاته بين الأوساط الشعبية، من يقول أن جميع المرشحين من فئة 56 في إشارة إلى اتهامهم بالنصب والاحتيال، خصوصا أن الناخب فقد الثقة طيلة السنوات الماضية بمن تصدر المشهد السياسي بوصفه سبب الإخفاق على المستويات كافة، بدءا من تراجع الخدمات وصولا إلى دخول البلاد في أزمة مالية، موضحا أن البرامج الانتخابية أعيد تدويرها وهي مجرد وعود على الورق، فشلت القوى السياسية في تنفيذها منذ تشكيل أول حكومة بعد عام 2003. المدانون بسقوط الموصل طالب مجلس محافظة نينوى بمحاكمة المدانين بقضية سقوط الموصل على خلفية صدور حكم صادر عن محكمة عسكرية يقضي بإعدام قائد شرطة المحافظة اللواء الركن مهدي الغراوي، لافتا إلى أن هناك شخصيات ومسؤولين سابقين يتحملون مع الغراوي حصول الكارثة في الموصل. وكانت وسائل إعلام محلية تداولت وثيقة موقعة من قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر، تكشف عن صدور حكم بإعدام الغراوي والتحرك بالقبض عليه، وحجز ممتلكاته. وقال عضو المجلس حسن سبعاوي، إن سقوط الموصل لا يتحمله مهدي الغراوي فقط، وإنما جميع من ثبتت عليهم التهمة من قبل لجنة تحقيق سقوط نينوى، والإعدام للمتهمين بسقوط الموصل هو مطلب جماهيري لأهالي المحافظة. وكان البرلمان العراقي قد شكل نهاية عام 2014 لجنة دانت الغراوي، ورئيس الحكومة السابقة نوري المالكي، فضلا عن عدد من فريقه العسكري، لاتهامهم بسقوط المدينة وفرض سيطرة تنظيم داعش عليها وامتداده إلى محافظات أخرى. ويعد ملف سقوط الموصل واحدا من الملفات المهمة، عجزت السلطة القضائية عن حسمها على الرغم من مطالبة قوى سياسية بمحاكمة المتهمين. أسباب لعنة الرقم 56 1. يستند إلى المادة القانونية 456 التي تحمل معاني إدانة جرائم النصب والاحتيال 2. بمرور الوقت تم اختصار الرقم وترسخ في الذاكرة الشعبية إلى«56» فقط 3. يحمل دلالات طاردت لعنتها مرشحين بالانتخابات حملوا نفس الرقم 4. مخاوف المرشحين من أن يصبحوا مادة للتندر بمواقع التواصل الاجتماعي تعاطي الناخبين مع الرقم * يعبر عن الاستياء من أداء سياسي جعل البلاد تعيش في أزمات * عسكرة المجتمع وتراجع حرية التعبير ودخول البلاد أزمة مالية * تعطيل تعديل الدستور والفشل في تنظم الحياة السياسية * الإخفاق على المستويات كافة وتراجع جميع الخدمات
