تم إنهاء إجراءات ترحيل 578 مخالفا مصريا، سبق أن تخلفوا في المملكة من مواسم العمرة السابقة. وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم بدر بن حمد المالك، أن هؤلاء المخالفين المرحلين إلى مصر يأتون ضمن من شملهم العفو السامي، الذي صدر في 16 شوال الماضي بترحيل جميع المتأخرين عن مواسم الحج والعمرة السابقة والمغادرة مع إعفائهم من الغرامات. ونفى المالك في تصريح إلى "الوطن" أمس، الشائعات التي راجت عن ترحيل متخلفين عن موسم الحج المنصرم إلى بلدانهم قائلاً "مدة البقاء ما بعد موسم الحج لم تنته بعد، حيث تنتهي الثلاثاء المقبل". من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة واللاجئين، السفير محمد عبدالحكيم في تصريح له أمس، إن القنصلية المصرية العامة في جدة أنهت بالفعل إجراءات سفر المصريين المتخلفين عن العمرة وعودتهم إلى أرض الوطن. وناشد عبدالحكيم، المعتمرين المصريين بأهمية احترام القوانين المعمول بها في المملكة، تجنبا للعقوبات المنصوص عليها. وفي سياق متصل، أكد وكيل أول وزارة السياحة المصرية، رئيس قطاع الرقابة على الشركات أسامة العشري ل"الوطن"، أن نسبة التخلف انخفضت بشكل كبير للغاية عن السنوات الماضية، مرجعاً أسباب الانخفاض إلى الضوابط والاشتراطات التي اتخذتها وزارة السياحة خلال الأعوام الماضية بالتنسيق مع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة لضمان عودة المعتمرين بعد أداء مناسك العمرة. وأضاف أن لجان وزارة السياحة المتواجدة بمكة المكرمة لمتابعة عودة رحلات العمرة، نجحت في إحباط عملية هروب 450 معتمراً تابعين لشركة سياحة حاولوا الهرب، إلا أنه تم ضبطهم حيث وردت أنباء إلى لجان السياحة عن اختفاء حوالي 600 معتمر مصري تابعين لإحدى شركات السياحة، وتبين أن عدداً كبيراً من هؤلاء المعتمرين تخلف عن العودة في مواعيدهم المقررة على مدار الأشهر الماضية، وكان بعضهم ينوى التخلف للعمل بالسعودية بشكل غير شرعي والبعض الآخر يعتزم التخلف حتى بعد انتهاء موسم الحج. وثمن العشري الجهود السعودية المضنية في سبيل القضاء على أية مشكلات، والدور الذي تقوم به السلطات السعودية فيما يتعلق بالتعاون مع السلطات المصرية في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الأشقاء السعوديين علي العمل المشترك، لمواجهة ظاهرة تخلف المعتمرين والحد من دور الوسطاء والسماسرة الذي يضرون بالمعتمرين والشركات من الجانبين.
