علمت «الوطن» أن وزارة الخدمة المدنية تعكف على 8 برامج تطويرية جديدة لا تزال قيد التنفيذ بمبلغ 2.7 مليون ريال، يتصدرها برنامج إعادة هيكلة الوظيفة العامة في الخدمة المدنية، حيث إن أبرز عوائق رفع الإنتاجية في القطاع الحكومي يعود إلى عدم ربط الرواتب والتعويضات وما يحصل من تفاوت فيها بالأداء الوظيفي ونوع العمل ومتطلباته، بناء على ذلك تبرز أهمية هذه المبادرة لدرس سبل إيجاد نظام عادل للرواتب يحفز الأداء المتفوق ويزيد العدالة في الرواتب والبدلات. آلية لا تتناسب مع رؤية المملكة أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أن آلية عمل الوزارة الحالية، لا تتناسب مع طموحات وتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، مما يقتضي عليها تحديث آلية عملها وتتخلى عن دورها المركزي السابق في العمليات التنفيذية المتعلقة بأنظمة الخدمة المدنية، وأن تعمل بدلا من ذلك على التطوير المستمر لأنظمتها وخدماتها، وعلى دعم الجهات الحكومية لتمكينها من استقطاب كفاءاتها التي تراها مناسبة لاحتياجاتها وقادرة على أن تنجز مبادراتها، ليكون الدور الإستراتيجي الجديد للوزارة ممكنا للجهات الحكومية من خلال وضع التشريعات والمراقبة على تنفيذ تلك التشريعات، وتقديم الدعم والتيسير للجهات الحكومية. هيكل تنظيمي مقترح كشف الحمدان خلال اللقاء الذي أجراه أول من أمس مع 120 موظفا من الوزارة بحضور نائبه عبدالله الملفي، في اليوم المفتوح لعرض الهيكل التنظيمي المقترح في ضوء إستراتيجية الوزارة ودورها الجديد في تمكين ودعم الجهات الحكومية في مجالات الخدمة المدنية، أن الوزارة تعمل على الكثير من المشروعات التي تتطلبها المرحلة الحالية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وأهداف رؤية المملكة 2030، التي منها إعادة دراسة وتحديث اللوائح والأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية، مع مشاركة الجهات الحكومية وكذلك مشروع لتأهيل موظفي وقياديي إدارات الموارد البشرية في الوزارة وفي الجهات الحكومية الأخرى.
فرص عادلة قال الحمدان «ستتم أتمتة بعض مخرجات تلك المشاريع بعد اكتمالها والعمل على توفيرها للمستفيدين بطرق حديثة وسهلة وميسرة، وأن للوزارة أن تنظم صفوفها بشكل مختلف، التي منها إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لترسيخ مفهوم العمل المؤسسي في الوزارة بعيدا عن العمل الاجتهادي، وإن التغيير رحلة مستمرة لا تتوقف، مما يبرز أهمية تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتحديثه حسب الحاجة، وينبغي ألا تبقى أعمال الوزارة كما كانت، لأن التحول السريع والمطلوب للمرحلة الحالية، ويحتم علينا قيادة عمليات التغيير وقطع شوط سريع للغاية من أجل تحقيق أهداف الوزارة».
