رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن بن معجب الحويزي نيابة عن قطاع الأعمال والاقتصاد بمنطقة عسير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، ونائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بمناسبة صدور القرارات الملكية المباركة، والتي منها قرار تعيين الأمير تركي بن طلال نائباً لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، مشيرا إلى أن هذه الأوامر المباركة دعوة من القيادة الرشيدة للتجديد وضخ الدماء الشابة والواعدة بأجهزة ومفاصل المملكة لتقدم الجهود والأعمال الجديدة والمتطورة والمفيدة للوطن، لافتا إلى أن هذه الاختيارات سيكون لها له أكبر الأثر بإذن الله على كافة القطاعات العاملة بالوطن. أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس إبراهيم فلقي على أن القرارت الملكية الأخيرة جاءت لتعزز من رؤية المملكة 2030 بالاستعانة بالشباب في المناصب القيادية، حيث إن الشباب هم القادرون على مواجهة التحديات الحقيقية التي قد تهدد تطوره وتنميته، وبذلك فإن الأوامر المباركة تدعم الخطة التطويرية وإنفاذ كافة الرؤى المتعلقة بها مع تدعيم المقوّمات اللازمة. ولفت فلقي إلى أن الأوامر الملكية شاعد على مسيرة التطوير للدولة بما يحقق النفع والفائدة للوطن والمواطن في كافة المجالات .
أشاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها عبدالعزيز المغترف بالقرارات الملكية، مشيراً إلى أن هذه القرارات المباركة تهدف إلى دفع عجلة التنمية من خلال الاستعانة بالكفاءات والمواهب الوطنية الشابة كما أنها اشتملت على تعيين امرأة نائبا لوزير العمل، وهذا بكل تأكيد يوضح دعم القيادة الرشيدة لدور المرأة السعودية في المجتمع، وذلك لبناء مجتمع حيوي وبيئة عامرة بالعناصر الطموحة. وثمن المغترف إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير وهو ماسيحقق نقلة نوعية في المجالات التنموية والسياحية وينقل منطقة عسير إلى مصاف المدن السياحية العالمية المؤهلة لاستقطاب الزوار واختيارها كوجهة أولى في قادم الأيام . أكد رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية بأبها محمد بن سعد القحطاني، ، أن الأوامر الملكية الأخيرة حملت الخير، وجددت الدماء في عدد كبير من قطاعات الدولة، كما أنها شاهدة على مسيرة تطوير المملكة في كل المجالات بقيادة ملك الحزم والعزم وولي عهده الأمين . واعتبر القحطاني أن إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير ستكون له نتائج كبرى بما يحقق التنمية الشاملة، ويحد من تعثر المشاريع، ويضاعف المسؤوليات على الجهات الحكومية والخاصة لأداء دورها ومهامها على أكمل وجه، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ، ويواكب التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030.
