في الوقت الذي يبلغ فيه حجم سوق منتجات الحلال في العالم 4 تريليونات دولار (الشركات التابعة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لا تسيطر إلا على 20 % من هذه السوق) انطلقت أمس فعاليات القمة الاقتصادية العالمية للمنتجات الحلال في إسطنبول وشاركت فيها المملكة العربية السعودية بوفد كبير، برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي. وأكد المشاركون في القمة على أن أسواق المنتجات الحلال بدأت خلال السنوات الأخيرة بالتوسع لتشمل قطاعات التمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والمواد الغذائية.
التمويل الإسلامي على هامش القمة والمعرض تم تنظيم ورش عمل ومؤتمرات حول «التمويل الإسلامي» و«صناعة الأغذية الحلال» و«السياحة الإسلامية» و«الحج والعمرة» و«الطب والأدوية والكيمياء الحلال» و«الحياة الإسلامية والمنسوجات الحلال». كما أقيم على هامش القمة النسخة الخامسة لمعرض المنتجات الحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «إكسبو حلال 2017» وتنوعت المنتجات بين الأغذية الحلال والسياحة الإسلامية والتمويل الإسلامي والكيمياء الحلال ومستحضرات التجميل والأدوية. وتم التشديد خلال القمة على ضرورة قيام الدول الإسلامية الأخرى بدور فاعل في هذه السوق، وأن هذه المشاركة الفعالة من الممكن تحقيقها من خلال اعتماد معايير وإنشاء نظام مشترك بين الدول الإسلامية لإصدار شهادات للمنتجات الحلال معترف بها من قبل جميع الدول الإسلامية.
المواصفات والمعايير تمتلك الدول الإسلامية في الوقت الحالي، معهدا للمواصفات والمعايير الإسلامية (SMIIC)، الذي يعمل على إصدار الشهادات المطلوبة للمنتجات الحلال، بهدف تعزيز الثقة بالمنتجات الصادرة عن الدول الإسلامية. ووفقا لتقارير منظمة التعاون الإسلامي، فقد شهد الطلب الدولي على المنتجات الحلال نموا سريعا بعد أن وصل إلى أكثر من 2.3 تريليون دولار في عام 2015، وتشكل صناعة الأغذية والمشروبات أكبر حصة من هذه الصناعة، حيث تهيمن على 67 % من مجموع التجارة في المنتجات الحلال بقيمة 1.4 تريليون دولار، ومتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 1.6 تريليون دولار في بداية عام 2020.
اعتماد شهادة الحلال في سياق متصل تستعد تركيا لتعزيز مكانتها في إصدار شهادات الحلال، وقد قدمت تركيا إلى مجلس وزرائها قانونا يسعى لإنشاء إدارة حكومية تصدر شهادات الحلال. كما صادق البرلمان التركي على مشروع قانون خاص بتأسيس وكالة اعتماد شهادة «الحلال» هي الأولى من نوعها في تركيا، وبحسب مشروع القانون الجديد فإن الوكالة ستصبح المؤسسة الوحيدة المخولة بمنح «شهادات حلال» في تركيا. وستمنح الوكالة رخصة اعتماد للمؤسسات المطابقة لشهادة الحلال، وستطالب تلك المؤسسات بالقيام بأنشطة متطابقة مع المعايير المحلية والدولية، كما اشتهرت تركيا بإطلاقها منتجاتها السياحية وفق المعايير الإسلامية لتكون من أوائل الدول التي تتيح «سياحة حلال» والتي تقوم على عدم الاختلاط والكحوليات والأغذية المحرمة وخلو المواقع السياحية الحلال من صالات الرقص والمقامرة ووجود مساجد أو أماكن مخصصة للصلاة.
