علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن هناك مقترحا لتعديل رسوم التدريب لاستخراج رخص القيادة، تقدم به ملاك مدارس التعليم إلى الإدارة العامة للمرور، مبررين ذلك بأن تطوير المدارس لا يكون إلا بتعديل الرسوم، لكون ذلك سيسهم في تطوير نماذج الدراسة داخلها، وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والتدريبية الحديثة. وكشفت المصادر أن المقترح حدد أن يكون متزامنا مع موعد إلحاق المرأة بمدارس التدريب على القيادة بتاريخ 10-10-1439. علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن هناك مقترحا لتعديل رسوم التدريب لاستخراج رخصة القيادة، تقدم به ملاك مدارس تعليم القيادة إلى الإدارة العامة للمرور، مبررين أن تطوير المدارس لا يكون إلا بتعديل تلك الرسوم لكون ذلك سيسهم في تطوير نماذج الدراسة داخلها، وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والتدريبية الحديثة. وكشفت المصادر أن المقترح حدد أن يكون متزامنا مع موعد إلحاق المرأة بمدارس التدريب على القيادة، والذي حدد بتاريخ 10-10-1439، موضحة أن الأسعار المقترحة لاستخراج الرخص تكون بسعر الساعة، بحيث تتراوح ما بين 60-70 ريالا، مشيرة إلى أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة سيساعد الأسر على التخلص من السائقين الأجانب، حيث تقدر نسبة الأسر التي ستستغني عن السائقين 50 %. وقالت المصادر إن التكلفة السنوية لرواتب السائقين لدى الأسر إلى جانب التأمين وتذاكر السفر تتجاوز 33 مليار ريال، وتوقع المصدر أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل ارتفاعا مع بداية تنفيذ قرار قيادة المرأة بحيث يقدر بنحو 64 مليار ريال سنويا. أساسيات القيادة أضاف المنقاش أن التدريب الإلكتروني سيعتمد على أساسيات القيادة الآمنة، ويشمل تعليم المدربة وتعريفها بكافة أنواع الإشارات المرورية وما تعني كل إشارة، كذلك توعوية المتدربة بأهمية الإسعافات الأولية التي تقدم في الحالات الطارئة، إلى جانب تعريفها بميكانيكية السيارات. ساعات التدريب كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم القيادة في المملكة محمد المنقاش ل«الوطن» أن هناك عدة مقترحات، تقدمت بها اللجنة للإدارة العامة للمرور، بأن تحدد ساعات التدريب للنساء على قيادة المركبات داخل المدارس في المناطق بحيث تكون 6 ساعات في اليوم لمدة خمسة أيام لمن تجيد القيادة سابقا، ومن لا تجيد ذلك تكون ساعات التدريب 90 ساعة موجهة على ساعات بفترة 15 يوما أو بمعدل 3 ساعات يوميا بفترة شهر، مشيرا إلى أن هناك توجها إلى أن تكون مدارس تعليم القيادة للذكور والإناث تضاهي الدول المتقدمة، بحيث يعتمد على التدريب الإلكتروني نظريا، والاعتماد على ذلك بنسبة 90 %، ويكون دور المدربات السعوديات اللاتي ستتم الاستعانة بهن في الميدان لتطبيق ما تم تعلمه إلكترونيا والإشراف المباشر على المتدربات.
