منذ أن قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة قبل عامين، لترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، إلا أن الكثير من المهتمين والمتابعين وجهوا العديد من الانتقادات حيال عدم ظهور الهيئة على السطح للقيام بمهامها المنوطة بها لتوليد المزيد من الوظائف للشباب السعودي، بالإضافة إلى مكافحة البطالة التي ما زالت تشهد ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الأخيرة الماضية. وفيما ينتظر من الهيئة توفير وظائف عدة وبرواتب مرتفعة، خاصة أن عدد الباحثين عن العمل حاليا يتجاوز 1.5 مليون مواطن ومواطنة ، اتجهت «الوطن» صوب محافظ الهيئة عمر بن أحمد البطاطي للحديث عن آخر المشاريع والمستهدفات، وأبرز الخطط المستقبلية للنهوض بالقطاع. وتطرق البطاطي خلال حديثه إلى أبرز التحديات التي تواجه الهيئة خلال الفترة الحالية، في مقدمتها النقص الكبير في عدد الوظائف المجزية في القطاع الخاص التي يفضلها السعوديون، وأن القطاع الخاص ما زال يعتمد بشكل كبير على الوافدين في القطاع الخاص دون الالتفاف إلى الشباب والشابات السعوديات، وسعي الهيئة إلى تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ورفع مستوى المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤكدا أن الشارع السعودي سيلمس دور الهيئة في القريب العاجل، وفيما يلي التفاصيل: منهجية شاملة ما أبرز المشاريع القادمة لتوليد الوظائف؟ تعمل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة على تطبيق منهجية شاملة لتطوير حلول متكاملة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وخفض نسبة البطالة، وذلك من خلال قيام الهيئة بتنفيذ عدة أدوار تشمل إجراء البحوث والدراسات، حيث تقوم الهيئة بإجراء البحوث والدراسات اللازمة لفهم التحديات والفرص والمؤشرات الخاصة بمنظومة سوق العمل، مع التركيز على المواءمة بين مخرجات التعليم وفرص العمل، بالإضافة إلى زيادة فاعلية السياسات والبرامج الحكومية لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة. وكذلك اقتراح سياسات وبرامج، كون الهيئة تحمل على عاتقها مسؤولية اقتراح السياسات المتعلقة بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، والتأكد من تكاملها وتناسقها بين الجهات الحكومية المختلفة، مع الحرص على رفع كفاءة ومهارات القوى الوطنية العاملة بهدف زيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل. مكافحة البطالة من ضمن المشاريع القادمة أيضا التنسيق مع الجهات المختلفة، ولذلك فإن الهيئة تقوم حاليا بالتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في منظومة سوق العمل، وتقديم حلول تعزز من تكامل وتناسق البرامج المختلفة لتحقيق أكبر أثر إيجابي في توليد الوظائف ومكافحة البطالة. بالإضافة إلى المساندة والرصد ومتابعة التنفيذ، وتعمل الهيئة على مساندة كافة الأطراف المعنية لتطبيق الحلول المتكاملة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة. كما تقوم برصد ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة تحقيقا للاستراتيجية الوطنية للتوظيف. وتتولى الهيئة العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة، من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض. رؤية المملكة 2030 ما مستهدفات الهيئة حاليا بخصوص خفض نسبة البطالة ورفع معدل الوظائف؟ تبذل الهيئة جهودا بارزة بالتعاون مع شركائها في القطاع العام والقطاع الخاص والجهات غير الربحية، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خفض نسبة البطالة إلى 7%، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%. وتستهدف الهيئة تنفيذ عدة موضوعات ذات علاقة بتوليد المزيد من فرص العمل وخفض البطالة، من بينها تطوير رأس المال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، وكذلك إتاحة فرص العمل للجميع، علاوة على تمكين توليد فرص العمل من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر. القوى العاملة النسائية ما المعوقات التي تواجه الهيئة خلال الفترة الحالية؟ لا شك أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق العمل وتعمل الهيئة على تجاوزها للمساهمة في توليد فرص العمل وخفض البطالة، ومن بين هذه التحديات الآتي، النقص الكبير في عدد الوظائف المجزية في القطاع الخاص التي يفضّلها السعوديون، والاعتماد الكبير على الوافدين في القطاع الخاص، وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب مقارنة بنسبة البطالة على صعيد المملكة ككل، وانخفاض مشاركة القوى العاملة النسائية. سوق عمل حيوي ما أبرز خططكم المستقبلية لتوفير المزيد من الوظائف للشباب السعودي ومكافحة البطالة في المملكة؟ تعمل الهيئة بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط طموحة لخلق سوق عمل حيوي يلبي احتياجات المملكة. وتسعى إلى إيجاد وتطوير ودعم تطبيق حلول متكاملة تسهم في استدامة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، من خلال التعاون الهادف والبناء والتنسيق المستمر بين صناع القرار في الجهات الحكومية والقطاع الخاص. والهيئة ستحدد كذلك احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين وغير السعوديين في ضوء واقع سوق العمل وبرامج التنمية والاستثمار. كما تعمل الهيئة على تطبيق السياسات المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص، وتقويم آثارها في معالجة مشكلة ارتفاع نسبة البطالة، وتوفير فرص العمل المناسبة للداخلين إلى سوق العمل، وتقنين الاستقدام بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكذلك دعم مشروعات التوظيف الذاتي للسعوديين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تنمية وتطوير القدرات ما أهم الأهداف التي تسعى هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة إلى تنفيذها في المملكة؟ تقوم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ببذل قصارى جهدها من أجل تنفيذ أهدافها المنشودة الرامية إلى توفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة في المملكة، ولذلك تسعى إلى تحقيق عدة أهداف، منها تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، من خلال تنمية وتطوير القدرات والإمكانات العملية للقوى العاملة الوطنية لتكون منتجة وماهرة وقادرة على التعامل مع ظروف سوق العمل المتغيرة، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بدعم برامج عمل المرأة ومشاركتها في منظومة الموارد البشرية، سواء ما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل، أو ما يتعلق بالتوظيف وتوسيع مجالات فرص العمل. اندماج ذوي الإعاقة من ضمن الأهداف تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ورفع مستوى المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل، علاوة على المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل تتكامل فيه قواعد البيانات ذات العلاقة المتوفرة في الجهات المعنية بالتوظيف والتعليم والتدريب والاستقدام والتخطيط الاقتصادي والبيانات السكانية. استثمار الميزة التنافسية نركز أيضا على تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لخلق فرص عمل مرتبطة بالأنشطة ذات الميزة التنافسية في كل منطقة، وترسيخ أخلاقيات وثقافة وقيم العمل بما يحفظ لطرفي الإنتاج -العامل وصاحب العمل- الحقوق والواجبات ويضمن الارتقاء بالأداء وتحسين الإنتاجية. وكذلك اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتوليد الوظائف في نطاق سياسة التوظيف، بما يؤدي إلى زيادة توافر الوظائف للمواطنين في المشروعات الحكومية وفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بتوليد الوظائف في المشروعات الحكومية ومشروعات القطاع الخاص ضمن إطار خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، واقتراح ما تراه مناسبا في هذه الشأن.
