أعلن صندوق الاستثمارات العامة إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى تعزيز أداء القطاع العقاري، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم، وذلك بنسبة ستصل إلى 52% بنهاية عام 2020. ضخ السيولة من المتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال عام 2017، ليصل إلى 500 مليار ريال خلال عام 2020. ومن شأن الشركة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وبرئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل لمجلس إدارتها، تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة، عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة، خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026. وستقوم الشركة بدور الوساطة، خلال المواءمة بين احتياجات السيولة النقدية ورأس المال وإدارة المخاطر لشركات الرهن العقاري، وبين مستويات تقبل المخاطر وأهداف العائد الاستثماري للمستثمرين، كما ستعمل على تعزيز المعايير المطبقة في قطاع الرهن العقاري، وخلق الاستقرار والنمو في السوق الثانوي، وتوفير السيولة النقدية له، إضافة إلى تيسير الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والعالمية.
محافظ الرهن تتبنى الشركة إستراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية، وتوسيع نشاط شركات التمويل العقاري، كما ستعمل على ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان المتنامي في المملكة. وستشمل أعمال الشركة إصدار صكوك كأوراق مالية مدعومة بعقود الرهن العقاري، إضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري. وتعد «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» انطلاقة وطنية جديدة رائدة في قطاع الإسكان بالمملكة، على غرار مثيلاتها في الأسواق العالمية. يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بإصدار ترخيص الشركة لمزاولة أعمال إعادة التمويل العقاري بالمملكة في سبتمبر الماضي.
