بوضوح شديد يسلط كتاب «الفقيه والدين والسُّلْطة: جدلية الفكر السياسي الشيعي بين المرجعيتين العربية والإيرانيَّة»، الصادر عن مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانيَّة، الضوء على تحوير العلاقة بين المرجعيتين لصالح القراءة الخمينية، حيث انقلب الخميني على الفكر الشيعي، وقلب هرم الحوزة الشيعية بعد نجاح ثورته، ساعياً لتدجين مرجعية النجف العربية. أبرز أفكار الكتاب الخميني يفرض ولاية الفقيه المطلقة فقهاء الحوزة يعدون انقلابه تزييفا لحقائق التاريخ الخميني يقمع رفاق دربه ليعزز موقعه في الحوزة العلمية دولة الملالي تعيش أزمة بين الشعارات والممارسات العملية يتناول كتاب «الفقيه والدين والسُّلْطة: جدلية الفكر السياسي الشيعي بين المرجعيتين العربية والإيرانيَّة»، الصادر أخيراً عن مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانيَّة، والذي وقع في 250 صفحة من القطع المتوسط، ومن تأليف الدكتور محمد بن صقر السلمي ومحمد السيد الصياد، عبر فصوله الثمانية، العلاقة المعقدة والمتشابكة بين المرجعيتين العربية والإيرانيَّة، ويركز على واقع الفقه السياسي الشيعي قبل ظهور الخميني، وكيف حُوّر لصالح القراءة الخمينية. ويتناول الكتاب كيف رسَّخ الخميني نظرية «الفقيه السلطان والسلطان الفقيه»، وأنهى ثنائية «الفقيه والسلطان»، ومدى تأثير نظرية الخميني المُحْدَثة على خريطة الفكر السياسي الشيعي برمته، وعلى صُلب الدرس الفقهي وصناعة الاستنباط داخل الحوزة. ويركز الكتاب على المنطلقات والمرتكزات الفكرية والفلسفية (الأيديولوجيا)، لأنها هي المحرِّك الرئيس للسياسة الإيرانيَّة في دولة الوليّ الفقيه. موقع في حوزة يبيِّن الكتاب موقع الخمينيّ في الحوزة الشيعية قبل الثورة، ومكانته التراتبية في هرم الحوزة، وكيف انقلب هذا الهرم بعد نجاح الثورة، وتغيرت خارطته، ونشأ الصراع بين قم والنجف لعدم اعتراف النجف والمرجعية العربية عمومًا بهذا الانقلاب. كما يتناول الكتاب مستقبل العلاقات بين حوزتي قم والنجف أو الحوزة الإيرانيَّة والعربية، لا سيما في ظلّ تَدخُّل قم المستمر لتدجين النجف، بفعل القوة السياسية الخشنة والناعمة للنظام الإيرانيّ. المؤلفان الكتاب أّلفه الدكتور محمد بن صقر السلمي، الأكاديمي السعوديّ، والخبير في الشأن الإيرانيّ، ورئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانيَّة، الحاصل على الماجستير من طهران، وماجستير آخر، ودكتوراه من جامعة ليدن الهولندية في الدراسات الإيرانية، وهو أحد أبرز الخبراء والمتخصصين في الشأن الإيرانيّ في العالَم العربي. وشارك في التأليف الباحث محمد السيد الصياد، مسؤول وحدة الدراسات الفكرية والأيديولوجية في مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانيَّة، وهو باحث وأكاديمي مصري، حاصل على الماجستير في الشأن الشيعي، وسافر إلى النجف، وله حوارات ولقاءات مع المراجع هناك. نشأة المرجعية تحدث الفصل الأول للكتاب عن نشأة المرجعية وعلاقتها بالسُّلْطة في مراحل التأسيس الأولى، وبذور النظرية السياسية في الحوزة، وكيف أن مؤسّسي الحوزة الأُوَل لم ينشغلوا بالحكم والسياسة، وارتأوا التعاون مع السلطات القائمة ولو كانت جائرة، سنية كانت أو شيعية، ومن أقوالهم الشهيرة في هذا الصدد وجوب طاعة المتغلب، وكان ذلك منهم موقفا استراتيجيا لا تكتيكيا. وتَطرق الفصل إلى مصادر تمويل المرجعية الدينية وأثره على البناء الفقهي والاتجاه السياسي، وكيف يمكن استغلاله للتأثير على استقلاليتها في ظل الأنظمة السلطوية كما فعل الخميني فور نجاح ثورته. وجاء الفصل الثاني ليتحدث عن القوميَّة الإيرانيَّة وأثرها في التوظيف السياسي للمذهب والحوزة، وكيف حاول النِّظام السياسي في إيران في عهد الصفويين ثم في عهد الخمينية المعاصرة توظيف المذهب لخدمة المشروع القومي والشعبوي، والتعامل مع الشِّيعَة في العالَم على أنهم رهينة للقرار الإيرانيّ، لأن الإيرانيّ استيلائي، وكذلك زبائني ريعي يشتري الرقبة والقرار، ويهمه فقط الوصول إلى هدفه، فهو براغماتي جدا ومسكون بهواجس الإمبراطورية. وركَّز الفصل الثالث على أُسُس ومنطلقات نظرية الفقه السياسي الشيعي، المذهبية والفلسفية، وتكمن أهمِّيَّة هذا الفصل في معرفة القواعد والثوابت والقطعيات التي يقف عليها العقل السياسي الشيعي، ويرتكز عليها في الحِجاج على نظريته السياسية الكُليَّة. تطورات ولاية الفقيه تحدث الفصل الرابع عن نظرية ولاية الفقيه ما قبل الخميني. كما تطرق إلى الخلاف بين التيَّارين الرئيسين في عالَم التشيُّع حول النظرية السياسية وهو التيَّار الأصولي والتيَّار الإخباري. وتحدث الفصل الخامس عن النظرية السياسية عند الخميني أو ما يُعرف ب«ولاية الفقيه المطلقة» ومكانتها في الجغرافيا الشيعية، وكيف استطاع الخميني فرضها والتعامل معها على أنها الأصل، واعتبار باقي النظريات شاذَّة لا تمثِّل المذهب. هذا الانقلاب على الفكر الشيعي والاجتهاد، كان له أثر كبير على الحوزة وفقهاء الحوزة والمراجع الآخرين الذين أعلنوا رفضهم لتزييف الحقائق التاريخية، مما دفع الخميني إلى تأميم الحوزة لصالح النِّظام السياسي، وهو ما لم يحدث في التاريخ كله لا من الحكام السُّنَّة ولا الشِّيعَة، كذلك شنّ حملة تصفيات واعتقالات بحقّ كل المعارضين لطرحه الفقهي. قمع رفاق الدرب تَطرَّق الفصل السادس إلى موقع الخميني في الحوزة العلمية وموقف الفقهاء المعاصرين -بالنجف وقم- منه، ومن مشروعه الديني والسياسي، وفصل القول في أدوات الخميني لقمع رفاق دربه، وبسط سيطرته السياسية والحوزوية. واختتم هذا الفصل بالأزمة الأخلاقية لدولة الخميني، التي رفعت شعارات دينية وسياسية في حين أن ممارستها العملية ناقضت تلك الشعارات تماما. ثم جاء الفصل السابع ليتحدث عن نظرية الفقه السياسي في المرجعية العربية في النجف ولبنان. وتكمن أهمية هذا الفصل في توضيح النظرية السياسية في الحوزة العربية، وكيف أنها أقرب إلى الحداثة والإنسانية ولم تطبعها بالطابع الديني والمذهبي الطائفي. ويختم الكتاب الفصل الثامن عن موقع نظرية الخميني في خارطة الفكر السياسي الشيعي، وكيف أنها كانت منبوذة وغير معمول بها في دوائر صناعة الدرس الحوزوي في العواصم المركزية للشيعة حول العالَم، بَيْد أنّ مأسستها في بنية النِّظام السياسي والاجتماعي أدَّت إلى فرضها بقوة القانون والمؤسَّسات داخل إيران، ثم السعي الحثيث لفرض خيارها الفقهي على مراكز الثقل الشيعية الأخرى كالنجف ولبنان.
