بينما زاد عدد العاطلين الباحثين عن عمل خلال ربع عام 19% وبزيادة ألف عاطل عن العمل 80% منهم من الإناث وبنسبة عالية من الجامعيين زادت عن نصف الباحثين عن عمل، وفقا للتقرير الربع سنوي لهيئة الإحصاء العامة بين الربع الأول والثاني من 2017، اقترح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى 3 حلول للقضاء على البطالة الجامعية لدى الإناث، منها تأهيل الخريجات، وإعادة النظر في مواد بعض التخصصات، والتنسيق بين التعليم وسوق العمل. نسب متفاوتة أظهر التقرير أن عدد الباحثين عن العمل ارتفع بين الربع الأول والثاني من 2017 بنسبة 19% ليرتفع بذلك عدد الباحثين عن العمل من 906.552 خلال الربع الأول إلى 1.075.933 خلال الربع الثاني، وبتوزيع نسبي متفاوت بين الذكور والإناث، حيث بلغت الإناث 80% بمجموع 859.581 متعطلة باحثة عن عمل، و20% من الذكور بمجموع 216.352، حيث إن أكثر من نصف الباحثين عن عمل من الخريجين الجامعيين، وبنسبة 50.5% لخريجي البكالوريوس وبمجموع 543.369، و8.6% للدبلومات دون الجامعية، وبمجموع 92.644، في حين بلغت نسبة خريجي الماجستير 0.6% وبمجموع 6.804 عاطلين، والدكتواره 0.02% وبمجموع 221 عاطلا، في حين بلغت نسبة خريجي الثانوية 26%، وبلغت نسبة العاطلين بتعليم أقل من الثانوي 14% من مجموع جميع العاطلين. تأهيل الخريجات اقترح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى 3 حلول للقضاء على البطالة الجامعية لدى الإناث والتي تعتبر أعلى نسبة في العاطلين عن العمل بالمملكة، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الجامعات بإعداد برامج إضافية بين فصل دراسي وحتى عامين لأعداد الخريجات المتعطلات، حيث إن كثيرا منهن معدات للتعليم من كليات التربية وتأهليهن ببرامج دراسية قصيرة لتغطية تدريس تخصص التربية البدنية، والذي سيحل جزءا من مشكلة البطالة النسائية المتعلمة، ويتم التركيز في تلك البرامج على تدريس التربية البدنية بينما الإعداد العام، والإعداد التربوي موجود لدى الخريجات، وسيعجل هذا الحل في توفير المعلمات المؤهلات لمتطلبات التربية البدنية، وسيقضي على نسبة كبيرة من البطالة النسائية. إعادة النظر في التخصصات أضاف الموسى أن «الجامعات لدينا تسعى للتعليم بدون النظر لأهمية تلك التخصصات لسوق العمل، حيث ينبغي عليها إعادة النظر فيما ينسجم وسوق العمل، بحيث يتم تزويد الطالبة بمواد تحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى مواد التخصص الأساسي، ويتعين على وزارة التعليم في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني أن تعيد النظر في كافة التخصصات الموجودة بالجامعات، بحيث تضمن أنها تنسجم تماما مع احتياجات سوق العمل المختلفة، وتلبي احتياجات سوق العمل، بحيث لا تكون هناك حاجة لصاحب العمل إلى استقدام عمالة مؤهلة من الخارج في ظل وجودها محليا». التعليم وسوق العمل يرى الموسى أن هناك ضرورة لإيجاد تنسيق بين مخرجات التعليم بشكل عام ومتطلبات سوق العمل، بحيث تربط المخرجات العلمية بمتطلبات سوق العمل، ولا يتم فتح تخصص جامعي وتخريج دفعات من ذلك التخصص إلا لوجود حاجة لذاك التخصص في سوق العمل، وهذا يتطلب فتح المزيد من التخصصات الحديثة، وتقليص القبول في تخصصات أخرى متشبعة بعدد كبير من الخريجين.
