كشف المدير التنفيذي لشركة عموم آسيا للرهن العقاري بهونج كونج ليلاند صن ل«الوطن»، أن برنامج التمويل السكني المدعوم الذي دفع به صندوق التنمية العقاري في المملكة منذ يناير 2017، سيؤدي إلى رفع نسبة تملك السعوديين للمنازل، خاصة بين متوسطي الدخل ودونه، وهو ما سيساعد على خلق مجتمع أكثر استقرارا، أسوة بالممارسات الدولية في هذا الشأن. وتوقع صن، الذي عمل مع جولدمان ساكس في الولاياتالمتحدة وساعد حكومة هونج كونج على تأسيس مؤسسة هونج كونج للرهن العقاري، أن يتصاعد الطلب بشكل كبير في المملكة على القروض العقارية بسبب برنامجي التمويل المدعوم والضمانات اللذين يعمل عليهما صندوق التنمية العقارية في المملكة. الرهن العقاري أشار ليلاند في سياق حديثه، إلى أن سوق الرهن العقاري في المملكة يعتبر صغيرا جدا، مقارنة بالمستوى العالمي وبعدد سكان المملكة، مرجعا ذلك إلى عدم قدرة البنوك المحلية على تلبية جميع مطالب القروض التمويلية السكنية، واعتمادها على شروط محافظة جدا لتقليل المخاطر، مما حد من قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على الحصول على تمويل سكني. وأشاد بتوجه صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء أول شركة متخصصة في نشاط إعادة التمويل العقاري، وهي مشابهة في المهام لمؤسسة الرهن العقاري بهونج كونج وشركتي فاني ماي وفريدي ماك في الولاياتالمتحدة، والتي تقوم بتوفير السيولة وتقليل المخاطر، وبالتالي تشجيع البنوك وشركات التمويل على تيسير شروط الإقراض. وأضاف: «إن هناك حاجة ماسة لزيادة الوعي بسوق الرهن العقاري، باعتباره سوقا واعدا بالنسبة للسعوديين، وسوف يساعد شريحة كبيرة من المواطنين ويدعم تنمية الاقتصاد السعودي ونمو الناتج المحلي». بناء المنازل عن أفضل الحلول لمسألة الإسكان في المملكة فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص أو أصحاب العمل الحر بطبقاتهم المختلفة ورواتبهم المتباينة، وتعتبر البنوك تمويلهم ذا مخاطر عالية، وتتجنب في الأغلب إقراضهم، أكد ليلاند صن، أن هذا التحدي ليس فقط في المملكة، بل في جميع أنحاء العالم، وسبق أن عمل عليه في هونج كونج، حيث ترى البنوك أن دخل هؤلاء قد يكون غير منتظم، وبالتالي مخاطر إقراضهم عالية، بسبب تدني مستوى الائتمان للعميل. اختلافات السوق أوضح ليلاند صن، أن نسبة المواطنين السعوديين الذين يفضلون بناء وحداتهم السكنية بأنفسهم، تعتبر نسبة عالية جدا مقارنة بالسوق العالمي، مشددا على أن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة، لأنه يمثل تحديا لجهود وزارة الإسكان المبذولة في توفيرها للمنتجات السكنية الجاهزة، كما أنه يزيد من مخاطر التمويل بالنسبة للممول في حالة تعثر البناء، وهذا يمثل تحديا لبرنامج التمويل المدعوم الذي طرحه صندوق التنمية العقارية، ولكن الصندوق يعمل الآن على تجاوزه. الدعم الحكومي لتحقيق التوازن في الدعم التمويلي الحكومي أشار صن، إلى أن برامج التمويل لا تشمل جميع الشرائح، وأنه ينبغي على الحكومات توفير المنازل للمواطنين الذين لا دخل لهم، خاصة شريحة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يملكون القدرة المالية على تسديد القروض، وبالنسبة للقادرين فإنه من غير المنطقي أن يحصلوا على دعم تمويلي سكني كامل. مفيدا أنه عند مقارنة برنامج التمويل المدعوم ببرامج الدعم العالمية، نجد أنه من أكثر البرامج كرما في العالم، فتغطية أرباح التمويل بشكل كامل لمن دخلهم 14 ألفا أو أقل برنامج سخي، بينما تقوم معظم الدول الأخرى بدعم الفئات الأكثر احتياجا فقط.
