برر 3 أعضاء في مجلس الشورى تقديم توصيتهم التي تطالب بدمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ب4 مبررات. وستعرض التوصية وتناقش تحت قبة مجلس الشورى الإثنين المقبل، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1437/1436. وعلل كل من عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان واللواء علي التميمي تقديمهم للتوصية بالمبررات الآتية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ناحية شرعية واجب كل مسلم، ولم تشر النصوص الشرعية إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذي كيان مستقل، كما أن سلف هذه الأمة لم ينظروا لهذه الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة وإنما كانوا يعتمدونها للحياة المدنية تحت مظلة الدين الإسلامي. وأضافوا في مبرراتهم أن «قرار مجلس الوزراء رقم 289 وتاريخ 1437/7/4، الصادر بشأن تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف أسند الجوانب الأمنية والضبطية إلى الشرط وإدارة مكافحة المخدرات، وأبقى على الجانب الدعوي التوعوي من أعمال الهيئة وهو الجانب الذي تلتقي فيه مع وزارة الشؤون الإسلامية.وأردف الأعضاء في المبررات أن الدمج يعمل على تكامل عمل الجهازين وتنسيق أعمالهما، ويأتي ضمن رؤية الدولة لإعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات. المبررات الأربعة 1. لا يوجد نص شرعي بتكوين جهاز مستقل للأمر بالمعروف 2. بعد تنظيم الهيئة أصبحت دعوية وتوعوية 3. تكامل الجهازين ينسق العمل ويحسن الأداء 4. ممارسة أجهزة الدولة أعمالها بأكمل وجه 5.
