شددت ندوة حقوقية شهدها مبنى الأممالمتحدة في جنيف أمس، على خطورة تهجير قطر للآلاف من أبناء عشيرة آل غفران من قبيلة آل مرة، والذي تلته خطوة سلطات الدوحة الأخيرة بسحب جنسية الشيخ طالب بن شريم و54 من أفراد عائلته من أبناء القبيلة ذاتها. وتطرقت الندوة التي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مبنى الأممالمتحدة أمس، وجاءت تحت عنوان «جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران»، إلى تهجير أبناء آل غفران من قبيلة آل مرة في العام 1996. معاناة مستمرة دعا أبناء قبيلة آل مرة المشاركين في الندوة المنظمات الحقوقية والأممالمتحدة إلى مساعدتهم في تلبية مطالبهم المتمثلة في استعادة الجنسية، وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران، وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي، مشيرين إلى المعاناة التي يعيشها أبناء القبيلة بسبب اضطهاد السلطات القطرية لهم. منح الجنسية للأجانب قال المواطن محمد المري إن السلطات القطرية تمنح الجنسية للأجانب بينما تسحبها من أبناء البلد الأصليين ممن شاركوا في عمليات البناء والتنمية. ووجه المواطن المري، انتقادات لاذعة بحق أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي صميخ المري، وذلك لتجاهله قضية أبناء قبيلته وعشيرته، كما امتدت الانتقادات للنائب العام في قطر علي فطيس المري لسكوته حيال هذه القضية الإنسانية. وأشار المواطن صالح الغفراني المري، إلى امتداد التعسف بأبناء قبيلته إلى حالات إعدام بسبب المطالبة باستعادة الحقوق. ولفت إلى أن السلطات القطرية سحبت الجنسية من الآلاف من أبناء قبيلته عام 1996 بعد رفض انقلاب أمير قطر السابق حمد بن خليفة على والده. إلى ذلك طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بأن يدرج فورا قضية قبيلة الغفران على أجندته، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف «الجرائم ضد الإنسانية القطرية» ضد أبناء القبيلة.
