قادت تحقيقات مبدئية طالت نحو 36 شخصية سعودية وأجنبية إلى وجود أدلة مبدئية بتورطهم في الجانب المالي والاستخباراتي بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد مصدر مطلع ل«الوطن» أن الجهات المختصة تقوم بالتحقق من المعاملات المالية لتلك الشخصيات وتحليلها. تحريات مالية أكد مسؤول المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إحدى الشركات المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودي نايف الغامدي ل«لوطن»، أن المملكة عضو في «مجموعة ايجمونت» المرتبطة «بوحدة التحريات المالية» التابعة لوزارة الداخلية، وهي مسؤولة عن تلقي التقارير وتحليلها وإعداد تقارير حول المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية. وأشار إلى أن وحدة التحريات المالية تقوم بتحليل أنماط من خلال تقييم المخاطر، والمساعدة على تحديد مكان الضعف للخدمات المقدمة لشرائح المجتمع، تصميم ومراقبة، والكشف على مراقبة الأموال كإيداع أموال في عدة فروع على فترات قصيرة في نفس اليوم أو الجمعيات والمؤسسات الخيرية غير المرخصة. مكافحة غسل الأموال أوضح الغامدي أن المملكة في مقدمة الدول المشاركة في محاربة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ إن توصيات (40+9) الصادرة من مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) تستخدمها حكومات الدول لمحاربة الجريمة التي تمس الاقتصادات الوطنية والإقليمية، على خلاف الدول غير المنظمة للمجموعة وغيرها ذات الصراعات السياسية والحروب الأهلية. محاربة الجريمة قال الغامدي: «إن عند كل عملية تقييم متبادل لمجموعة العمل (FATF) تكون المملكة في مقدمة محاربي الجريمة من خلال تقييمات التعاون، وتقديم الأنماط والمخاطر ونقاط القوة والضعف لكافة التشريعات اللازمة فهي عضو بارز وفعال»، مؤكدا أن محاربة الجريمة المنظمة لا يقتصر على حدود دولة واحدة، فما يتداول من أموال غير شرعية هي مسؤولية كل الدول. الإبلاغ عن الأموال المشبوهة أكد المستشار القانوني بندر البشري ل«لوطن»، أنه إذا كان هناك اشتباه في أموال كبيرة أو صغيرة أو إذا توفر أسباب معقولة للاشتباه فيها تتخذ الإجراءات الآتية: 1. إبلاغ وحدة التحريات المالية فورا وبشكل مباشر 2. إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصِّلة وتزويد وحدة التحريات المالية 3. عند تأكد وحدة التحريات المالية من قيام شبهة بارتكاب أي الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب أو بأعمال الإرهاب توقف العملية المشتبهة فيها سواء كانت إيداع أو تحويل وإعداد التقرير وتزويد جهة التحري. عقوبة غسل الأموال أضاف البشري، أن عقوبة غسل الأموال تتفاوت بحسب المرتكب والظروف المحيطة وتقدر العقوبة في الظروف العادية بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين أو بأحد هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة وتبلغ حدها الأقصى في الظروف المشددة بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد عن سبعة ملايين إذا اقترنت الجريمة بالآتي: 1. إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة 2. استخدم الجاني العنف والأسلحة 3. استغلال الجاني سلطاته ونفوذه 4. التغرير بالنساء أو القصر 5. ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو اجتماعية 6. صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
