أعلن رئيس الفريق القانوني بهيئة الزكاة والدخل مسفر الدحيم، خلال ورشة عمل حول «التعريف بأنظمة ولوائح ضريبة القيمة المضافة» نظمتها الهيئة بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالدمام، أمس، أن الهيئة ستفرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 5 ملايين ريال بمجرد السداد، فيما تفرض على الشركات التي تتجاوز تلك القيمة بتاريخ إصدار الفاتورة، مشيرا إلى أن الضريبة التي من المزمع تطبيقها في الأول من يناير المقبل ستفرض أيضا على مبيعات الإبل والصقور والتجارة الإلكترونية والخدمات الاستشارية، والحال مع عقود المقاولات المستمرة باستثناء المبرمة قبل 30 يونيو 2016، وأن الضريبة تفرض بدون تمييز على الواردات. وأن الضريبة المضافة ستمكن الدولة من تحسين الخدمات في جميع القطاعات. السلع المدعومة قال المسؤول بمصلحة الجمارك وليد الضياف، إن الإعفاء الجمركي على بعض السلع لا يشمل الإعفاء من الضريبة المضافة، مشيرا إلى أن السلع المدعومة المعفاة من الرسوم الجمركية تخضع للضريبة، وأشار إلى وجود ربط مع هيئة الزكاة والدخل بشأن الآليات المتبعة في احتساب الضريبة المضافة على جميع السلع الداخلة عبر المنافذ الحدودية المختلفة. مهلة المقاولات قال الدحيم إن الهيئة منحت شركات المقاولات مهلة حتى عام 2019 لتصحيح العقود بما يتوافق مع الضريبة المضافة، مؤكدا أن الضريبة المضافة في العقود المستمرة يتحملها الطرف المقابل من جهات حكومية وأفراد، وأن الإقرار الأول للضريبة سيكون مطلع أبريل المقبل للشركات التي تتراوح إيراداتها بين (1 - 40) مليون ريال سنويا، ملزمة بإقرار ربع سنوي، وتبدأ من يناير وتنتهي مارس المقبل، لافتا إلى أنه يجري حاليا ربط تكاملي بين هيئة الزكاة ومصلحة الجمارك لتفادي أي إشكالات تتعلق بالإعفاءات لبعض الواردات، منها الصناعية، ولسرعة انسياب الواردات والصادرات. موضحا أن الإجراء المتبع حاليا مؤقت ويتمثل في دفع كافة الرسوم، مثل ضريبة القيمة الانتقائية، ورسوم الشحن والتأمين وغيرها، وتقديم شهادة بذلك إلى الهيئة قبل دفع قيمة الضريبة المضافة، مشيرا إلى عدم وجود تمييز بين الاستثمار المحلي والأجنبي في القيمة المضافة. قرارات سهلة شدد الدحيم على وجود قرارات تهدف إلى تسهيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بطريقة عملية، منها توريد المواد الغذائية الأساسية وقطاعات معنية، منها النقل الداخلي والعقارات والتعليم وقطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز والخدمات المالية المحلية، وأن المملكة هي الأقل في نسبة الضريبة المضافة بنحو 19,1% فيما الأعلى 23%، مبينا أن 190 دولة على المستوى العالمي تطبق الضريبة المضافة، معتبرا صدور اللائحة التنفيذية إعلانا رسميا باعتمادها بشكل نهائي. الإطار القانوني أكد الدحيم أن الهيئة بصدد تحديد الإطار القانوني لقوائم السلع المستخدمة المشمولة بالضريبة المضافة ومنها السيارات المستعملة، حيث ستقتصر الضريبة على الهوامش الربحية، وكذلك الأمر بالنسبة للمشغولات الذهبية. وأن الهيئة لا تفرق بين الاستثمار الوطني والأجنبي في احتساب الضريبة المضافة، فجميع الأنشطة الاقتصادية خاضعة للضريبة، مبينا أن الدول الخليجية حددت 94 سلعة غذائية بعضها بنسبة صفر% والبعض الآخر 5%.
