حركة وأخبار متنوعة، تتزاحم بها سوق الأسماك في ينبع، حيث الكثير من المشكلات والملفات العالقة التي ينتظر الصيادون أن تحل ويبت فيها، خصوصا أنهم على أعتاب انتخابات قادمة، ترشح لهم رئيسا جديدا، يتولى منصب "مشيخة" السوق، بعد انتهاء المدة المحددة لرئيسهم الحالي ناجي الرويسي، بعد 13 عاما من توليه المشيخة. سنوات كانت حبلى بالكثير، حيث سيرث من يأتي بعده مجموعة من المطالب التي يصدح بها الصيادون، على أمل أن يستطيع حل جزء منها. الصيادون وشيخهم على مدى سنوات تراكمت الكثير من المشكلات، بين مد وجزر، وأخذ ورد، بين الصيادين ورئيسهم، وهم يحاولون الحفاظ على لقمة العيش، ليجدوا أنفسهم أخيرا بين شواطئ مهترئة، ومرفأ صيد شبه معطل، وأرصفة محطمة، وكذلك سوق للأسماك تتلاعب فيها المحسوبيات والاستثمارات الخاصة، في غياب القوانين والأنظمة التي يمكن أن تحكم السوق، والتي بات فيها الحوت الكبير يأكل السمك الصغير. وقد دفع لحدوث كل ذلك –كما روى لنا عدد من الصيادين- غياب الأمانة وعدم السعي للمحافظة على توفير الأسماك بأسواق ينبع المهددة بالضعف، وزاد من سوء المشهد الذي يعيش أجواء الانتخابات هذه الأيام، استيلاء عدد من العمالة الوافدة على جزء كبير من السوق، في ظل غياب مشاريع السعودة بحسب وجهة نظر عدد من الصيادين. مرفأ مكسور "الوطن" وفي جولة ميدانية قامت بها على مرفأ الصيد بينبع، وسوق الأسماك، وقفت على تردي الوضع العام للسوق، أما المرفأ فهو غير مهيأ ماديا لممارسة مهنة الصيد، كون الأرصفة مكسرة أمام القوارب الصغيرة، أما أصحاب السفن الكبيرة، فهم ممنوعون من ركن أو ترسية قواربهم بالمرفأ بعد رحلة صيد تمتد فترة طويلة داخل أعماق البحر!. مخالفات صحية جولة في سوق السمك، تجعلك تتلمس بنفسك كيف أنها لا تتبع قواعد البيئة الصحية، بمعالجة بقايا ومخلفات الأسماك أثناء تجهيزها وتنظيفها، وانعدام شروط النظافة، وكثرة العمالة الوافدة المهيمنة على السوق، فهي لا تتعامل بالأدوات والأجهزة الحديثة أثناء تشريح الأسماك وتقطيعها وتجهيزها، وبيعها تاليا على الزبائن. كما أن هذه العمالة تتواجد بشكل لافت، مما يشير لغياب مشاريع السعودة، وكذلك استثمار المحال التجارية بالسوق من قبل الصيادين المحترفين أنفسهم، أو المستثمرين المحليين، حيث طالب عدد من المهتمين بوجوب النظر في حالة السوق "المتردية" بصرف ميزانيات تستفيد منها السوق والصيادون، للحفاظ على مصدر رزقهم، وخصوصا أن سوق الأسماك بينبع، تعتبر شريانا رئيسيا يزود سكان المدينةالمنورة، وجدة، والقصيم، وحائل، بالأسماك. كما تعتبر السوق المورد الوحيد للأسماك بنسبة 95% لأهالي ينبع، والتي يقدر عدد سكانها بنحو 300 ألف نسمة، إلا أنها رغم ذلك، لم تتطور منذ عقود. حكايا البحار العم محمد بن سليم الهبك الحبيشي، أحد أقدم الصيادين بينبع، والذي يملك خبرة واسعة بمواقع الصيد وأسرار البحار تجاوزت نصف قرن من الزمان، جاب فيها بواسطة سفينته العديد من الدول الآسيوية والإسلامية. الحبيشي الذي ورث عشق البحار من والده وأجداده، تحدث لنا موضحا أنهم كانوا يضطرون أحيانا إلى المكوث لمدد تتجاوز ثلاثة أشهر داخل البحر، من أجل الحصول على صيد وفير. ومن الذكريات التي لا ينساها خبير البحار، اللقاء التاريخي بين الملك عبد العزيز آل سعود، والملك فاروق، العام 1364ه، عندما التقيا بعرض البحر الأحمر على شواطئ ينبع، حيث كان عمره وقتها 12عاما، وكان برفقة والده، ضمن من حضر اللقاء، مقابل جبال "رضوى"، قبالة شاطئ البحر، شمال شرق ينبع. انتخابات الصيادين وحول موضوع انتخاب شيخ الصيادين الجديد، أبان الحبيشي أنه رغم كل هذه الخبرة والمعرفة التي يمتلكها بشؤون البحر، إلا أنه نظرا لكونه لا يقرأ ولا يكتب، فقد حرم من الترشح لمنصب شيخ الصيادين. إلا أنه أكد أنهم ساعون لإجراء الانتخابات لترشيح شيخ جديد، يساهم في حل مشاكلهم، والوقوف بجانبهم، وحماية مصدر دخلهم، وذلك "نتيجة لتدخل عدة دوائر حكومية، عادة ما تعرقل مطالب الصيادين، بدلا من حلها، وذلك من خلال المحسوبيات" على حسب قوله، معتبرا أن ذلك "تدخل في المهنة من طرف من ليس أهلا لها، أو من لديه نفوذ أوعلاقات، بهدف الاستثمار". ويرى أقدم صيادي ينبع، والذي كان يتحدث برفقة صديق عمره، الصياد فلاح رويضي الحربي، أن "إجراء انتخابات نزيهة وحرة تقوم بتفعيل جميع الأنظمة والقوانين المعطلة أمر جيد، خصوصا أنها سوف تطوي صفحة التراكمات الماضية، لحماية الصيادين، والحفاظ على لقمة العيش". عهد جديد مدير الثروة السمكية بمحافظة ينبع، فيصل بن محمد الشوكاني، أكد ل"الوطن" أنه يسعى جاهدا ل"حل الخلافات بين الصيادين ورئيسهم ناجي بن حمدي الرويسي"، الذي انتهت مشيخته في بدايات شهر صفر من العام الحالي. مبينا أنهم يهدفون إلى "الوصول إلى نتائج مرضية، بإجراء انتخابات منصفة، نظرا لمطالب أغلب الصيادين، وتعيين مرشح جديد". وذهب الشوكاني إلى أنه "من الأمانة تطبيق قانون الانتخابات وتفعيلها، فلدينا إحصائية لعدد الصيادين المحترفين والمسجلين لدى الفرع بينبع، والذين يبلغ عددهم حوالي 1425 صيادا محترفا، إلا أن هناك ضعفا في الإقبال على ترشيح أنفسهم، بسبب الخلافات بين الصيادين ورئيسهم، حيث لم يتقدم سوى 5 أشخاص من العدد المذكور. ونظرا لكون العملية تشوبها شوائب قديمة، وخلافات سابقة أفرزتها الإدارات الماضية، فقد أصررنا على طي تلك الصفحة، بدعم وتشجيع من وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية سعد الفياض، ومحافظ ينبع إبراهيم السلطان، حيث يعمل الجميع الآن على تقديم خدمات ومساهمات جليلة، بتنفيذ مشروع ودراسات بتطوير مرافئ الصيد بمنطقة المدينة بينبع، والرايس، وذلك بدراسة مشروع تقدر تكلفته ب 40 مليون ريال"، كاشفا عن أن المشروع في حال تنفيذه "يشمل إنشاء الجمعية التعاونية للصيادين، ومستودعا للمعدات، وورشة صيانة، ومبنى للثروة السمكية، ومبنى للضيافة، ومسجداً، ومحطة وقود، واستراحة وجلسات، ومنطقة مساندة، وثلاجة لحفظ الأسماك، ومصنعا للثلج المجروش، وأسواقا للأسماك ذات مواصفات عالية، إضافة إلى إنشاء خط صبات بعدد من المسارات، لترسية السفن وقوارب الصيادين عليها". صيادون مصرون من جهتهم، بدا عدد من الصيادين المحترفين، متحمسين ومصرين على سحب المشيخة من الرويسي، مشددين على ضرورة "إجراء الانتخابات"، ومن ضمنهم عمر بن بدر سليمان، ومحمد بدوي أبو سلمان، وخليل إبراهيم قاضي، معتبرين أن شيخ السوق المنتهية ولايته يقوم ب"استغلال نفوذه وعلاقاته بالبلدية، حيث كان موظفا سابقا فيها، وقام باستثمار المواقع المخصصة للصيادين، وكذلك مبنى الثروة السمكية، وجمعية الصيادين، والورش البحرية، حيث تم تحويلها إلى استثمار خاص له". مطالبين ب"سرعة تكوين لجنة من الوزارة للتحقيق بالأمر، لتوضيح الصورة أمام الرأي العام، والحفاظ على مصدر أرزاق الصيادين، وكذلك تفعيل الأنظمة المعطلة بسبب المصالح الشخصية"، معتبرين أن "سوق الأسماك مهددة بالانهيار، وهذا سوف ينعكس على مصالح المواطنين بينبع". نفي للاتهامات أما شيخ الصيادين المنتهية ولايته ناجي بن حمدي الرويسي، فنفى في حديث إلى "الوطن" قصة استبعاده من المشيخة، وقال إن الختم مازال قائما لديه، ولذلك فإنه يرغب بإجراء الانتخابات، ويؤيدها. الرويسي أبدى استغرابه من الاتهامات الموجهه إليه، وادعاء البعض أنه "يستغل نفوذه وعلاقاته، في الهيمنة على سوق السمك بينبع"، قائلا "جميع الصيادين زملائي، وليس لدي أي خلافات معهم، ولكن بحكم أنني مستثمر وفقا للشروط والأنظمة بمرفأ الصيد وسوق السمك المركزي بينبع، يتهمني البعض بأنني لست متفرغا لشؤون الصيادين، والتسبب في طردهم، والتلفظ عليهم، وعدم إشراكهم في الاستثمار، وعدم التفرغ لشؤون المشيخة. إلا أن علاقتي معهم والحمد لله بعكس كل ما يشاع".
