طالب مجلس الشورى أمس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بفتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك. تنظيم الفتوى جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1437/1436، داعيا في قراره الرئاسة بإشراك الأكاديميات المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، كالاستكتاب في البحوث والمشاركة في المناشط العلمية. شدد المجلس على أهمية قيام الرئاسة بوضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر السامي القاضي بتنظيم الفتوى، مطالبا في الوقت ذاته باتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية مناطق المملكة، واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة. وأكد على اعتماد الرئاسة الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء، إضافة إلى أهمية دراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. الصندوق العقاري ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437/1436. ولفت الأمير خالد آل سعود إلى أن توقف الصندوق العقاري عن التمويل المباشر يخل بالقطاع السكني، مشددا على مساواته بالقطاعين الزراعي والصناعي. وقارنت الدكتورة جواهر العنزي بين قروض الصندوق في السنوات السابقة والحالية، متسائلة عن المبالغ التي قدمت لدعم قروضه التي يقدمها. وقال الدكتور سلطان آل فارح إن «الصندوق العقاري أصبح شريكاً مع البنوك التجارية في وضع العراقيل أمام المستفيدين». من جهته طالب الدكتور محمد آل ناجي بأن يقوم الصندوق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير منتجات سكنية. وشددت الدكتورة سامية بخاري على ضرورة تطبيق الصندوق لقرار مجلس الوزراء الذي استثنى المتقدمين قبل1432/7/23 من أحكام تنظيم الدعم السكني، مطالبة بإعفاء الجنود المرابطين في الحدود الجنوبية من سداد قروض الصندوق العقاري. وطالبت اللجنة مجلس صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفذ الأمر السامي المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة. سوق الأسهم ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437/1436، وطالبت اللجنة، هيئة السوق المالية بالقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات. إلى ذلك طالب مجلس الشورى أمس، الهيئة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية. جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1437/1436 في جلسة سابقة.
