يشتكي نحو 30 ألف نسمة ينتشرون في 35 حيا بالفيصلية غرب الدمام من نقص الخدمات التعليمية، إذ إن هذه الأحياء تفتقر إلى وجود مدارس حكومية للبنين والبنات، حيث لا توجد سوى مدرسة ابتدائية واحدة ومستأجرة, وسط اعترافات المسؤول الأول عن التعليم في المنطقة الشرقية بوجود تحديات حدت من التوسع التعليمي. وأوضح مدير إدارة التربية والتعليم للبنين بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس في تصريح إلى "الوطن" أن هناك أربعة مشاريع تعليمية في حي الفيصلية، وحي المنار، وحي نزهة الفيصلية، وحي النور سيتم الانتهاء منها مع نهاية الفصل الدراسي الثاني, وأضاف المديرس أنه تم شراء أراض في بعض الأحياء الأخرى مثل حي الندى وحي الفيحاء. وعن تأخر إدارته في عملية شراء الأراضي، قال: "إن هناك بعض التحديات تواجهنا في ذلك مثل عدم وجود أراض كبيرة أو عدم الحصول على موقع مناسب لإقامة مشروع تعليمي". ونفى المديرس أن يكون ارتفاع الأسعار سبب في تأخير إقامة المشاريع التعليمية، مؤكدا سعي إدارته لحل مشكلة النقص الحاصل في أحياء الفيصلية وتوفير الأراضي المناسبة لإقامة مشاريع نموذجية تخدم العملية التعليمية. إلى ذلك, عبّر عدد من سكان حي الفيصلية عن استيائهم من نقص مثل هذه الخدمات ومعاناتهم الكبيرة من جراء عدم وجود المدارس الحكومية التي تستوعب أبناءهم وتكفيهم عناء توصيلهم لمدارس بعيدة عنهم في أحياء أخرى. وبيّن عبدالله الأحمد أحد سكان الحي أنهم يعانون من عدم وجود مدارس حكومية في الحي، حيث يضطر لتوصيل أبنائه كل صباح إلى مدارس في أحياء أخرى، وأن استمرار هذا الوضع يزيد من إرهاقه، مطالبا إدارتي تعليم البنين والبنات في المنطقة الشرقية بإنشاء مدارس لمختلف المراحل التعليمية لتوفير الوقت والجهد. ويقول أحد أصحاب المكاتب العقارية في حي الفيصلية عبدالله الصالحي: "إن مساحة أحياء الفيصلية تصل إلى 40 مليون متر مربع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 30 ألف نسمة تقريبا، ولا يوجد في الحي سوى مدرسة ابتدائية للبنين مستأجرة لا تتعدى مساحتها 500 متر مربع ولا تتوفر فيها وسائل السلامة، ومجمع للبنات يحتوي على ابتدائية ومتوسطة وثانوية لا يستوعب الأعداد الهائلة من الطالبات". وأبدى الصالحي استغرابه من إداراة التربية والتعليم وإهمالها عملية شراء الأراضي المخصصة للمدارس أثناء عملية المزادات على المخططات الخاصة، مضيفا أن أراضي الخدمات عند بداية البيع لم تكن تتجاوز 30 ريالا للمتر، في حين قفزت الآن إلى 1600 ريال للمتر.
