قال التليفزيون البحريني في تقرير مصور بثه أمس، إنه يوما بعد يوم تتكشف رموز المشروع التآمري القطري في أحداث البحرين المؤسفة عام 2011، والتي استهدفت قلب نظام الحكم الشرعي في البلاد تحقيقا لهدف الدوحة، التي سارت بحذاء مشروع نظام الولي الفقيه في طهران لضرب المنطقة. وأكد التقرير، أن قطر أشعلت الشرارة الأولى للفوضى والتخريب في البحرين فاستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد الدعم المالي والإعلامي واللوجستي لأعمال العنف والإرهاب في البحرين، لافتا إلى أن قيادة مملكة البحرين تعاملت بحكمة وحزم قل نظيره في التعامل مع تلك الأحداث. خيوط المؤامرة حسب التقرير، فإن خيوط المؤامرة تعود إلى يوم 26 يناير 2011، أي بعد يوم واحد من بدء الاحتجاجات في مصر في سياق ما سمي بالربيع العربي وانطلقت الشرارة الأولى للحراك في البحرين عبر شخص يدعى «صاحب الأحبار» كتب موضوعا في موقع ملتقى البحرين يدعو من خلاله إلى تحديد يوم للخروج في البحرين يوم 14 فبراير عام 2011، وبعدها وفي مخطط واضح المعالم انتقل إلى مرحلة تحديد المكان بالتجمع. وأضاف التقرير، أن أجهزة البحث والتحري والأمن الإلكتروني البحريني تتبعت ذلك الحساب والذي تبين إنشاؤه في قطر بعد الرجوع إلى رقم بروتوكول الإنترنت أو ما يعرف بال«IP» الحقيقي الخاص بمزودي الخدمة، كما تم رصد دخول كثيف من قبل جهات حكومية قطرية مثل الديوان الأميري والحرس الأميري ووزارة الداخلية القطرية لمواقع ومنتديات سياسية بحرينية في نفس الوقت الذي كانت حسابات مشبوهة، مثل حساب صاحب الأحبار تبث سمومها من قطر. الدعوة للفوضى بين التقرير أن هذا الحساب وغيره من الحسابات كانت تدعو للفوضى وتمزيق السلم الأهلي وضرب النسيج الاجتماعي في البحرين من خلال تنظيم اعتصامات بعناوين تحشيدية، مثل «طوق الكرام» و«طوفان المنامة» و«بنك الكرامة»، سعيا إلى إضعاف الدولة وإشعال الطائفية وتقسيم المجتمع وصولا إلى تحقيق المؤامرة الكبرى بالانقلاب على نظام الحكم الشرعي في البحرين. وأشار التقرير إلى أن المؤامرة القطرية مضت في تنفيذ خطوات ميدانية عكسها التآمر الإلكتروني من أجل إشعال الفوضى ورافقها مخطط تحريضي من جانب قناة الجزيرة القطرية بهدف التدويل الإعلامي للأزمة ووضع البحرين تحت الضغط الدولي بدعوى اشتراكها مع ما سمي بالربيع العربي في شكل البنية السياسية والحقوقية، حيث سخرت قناة الجزيرة القطرية برامجها ونشرات أخبارها لبث نداءات لتحشيد الجمهور بهدف التحريض وخلق الفوضى وفبركة الوقائع. نشر الأكاذيب أوضح التقرير أن هذا التحرك الميداني التآمري، أعقبه خطوات سياسية من خلال التنسيق مع جمعية الوفاق المنحلة، حيث كان التواصل مع مستشار أمير قطر لتأمين الجانب التشويهي من المخطط عبر نشر الأكاذيب والفبركات الإعلامية لإثارة الرأي العام المحلي والدولي. وأكد التقرير أن ما جرى في مملكة البحرين لم يكن حراكا شعبيا بل كانت خطة تدميرية وقفت وراء تنفيذها قطر عبر أذرعها الأمنية وأجهزتها الرسمية وتسفير عملائها والتنسيق والمتابعة بعد إطلاق الشرارة الأولى للأحداث.
