«إهداء إلى بناتي وأبنائي...، حين يعجز النظام التعليمي عن استيعاب طموحاتكم»، سأكتفي بهذا الإهداء من كتاب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى «إصلاح التعليم في السعودية.. بين غياب الرؤية السياسية وتوجس الثقافة الدينية وعجز الإدارة التربوية»: 1. مراجعة أوراق التوظيف على «التعليم والخدمة المدنية» إضافة إلى «نزاهة» مراجعة أوراق توظيف الجامعات الحكومية حتى تزول الضبابية بشأن ثلاثة شروط أساسية وضعتها الجامعات شماعة أمام حاملي الماجستير والدكتوراه، تتمثل في: امتداد التخصص، ونوع الدراسة (انتساب) أو (موازي)، حيث إن الجامعات تعج بالسعوديين الحاصلين على البكالوريوس انتساب وموازي وعن بعد، بالإضافة إلى أن أكثرهم ليسوا على امتداد لتخصصاتهم العامة ولا الخاصة، إضافة إلى أن أغلب تقديراتهم ما بين (مقبول وجيد). 2. شرط امتداد التخصص بدأت بهذا المقترح حتى أضيق الفجوة ما بين الجامعات وبرنامج خادم الحرمين الشريفين، فإما أن يكون شرط امتداد التخصص على الجميع (الذين سبق تعيينهم في الجامعات وعلى المستقطبين) أو أن يلغى. 3. منح الخدمة المدنية صلاحيات التعيين إن ما تم العمل عليه من قبل وزارتي «التعليم والخدمة المدينة» والمتمثل في إحلال جميع الوظائف التعليمية بالسعوديين على مستوى التعليم العام الحكومي، والبدء في التعليم الأهلي في تخصص الرياضيات، هو ما يجب أن يعمل به في التعليم العالي بمنح «الخدمة المدنية» صلاحيات التعيين وإحلال الوظائف الأكاديمية بالسعوديين. 4. وقف الابتعاث على حساب المبتعثين عندما تُوقف «التعليم» الابتعاث على حساب المبتعثين حتى إلى دول الخليج أو الوطن العربي، كيف لنا أن ننادي بإحلال السعوديين محل المتعاقدين أو حتى أن نصل إلى الاكتفاء الوطني المطلوب، أو أقل تقدير رغبة شخصية في الدراسة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 5. الابتعاد عن الجامعات العربية غير المعترف بها الكثير من الجامعات في الوطن العربي والخليج، غير معترف بها لدى «التعليم» السعودي، ولكن مع الأسف فأكثر المتعاقد معهم من هذه الدول وتحديداً (مصر، والسودان). 6. إيجاد برنامج تعاقد مع السعوديين ما المانع من إيجاد برنامج تعاقد مع السعوديين، بدلا التعاقد مع غير السعوديين، بحيث يكونوا لمدة سنة تحت التجربة، فإذا أثبتوا جدارتهم ما هي أسباب رفضهم وعدم الرفع بإحلالهم على الوظائف الأكاديمية؟ 7. عدم وضع شروط تعجيزية عندما تعلن أكثر الجامعات ال(28) بإشراف مديريها ولجان التعاقد عبر مجالس الجامعة والكليات ورؤساء الأقسام عن وظائف أكاديمية للسعوديين تبدأ بأول شرط تعجيزي (أن يكون المتقدم حاصلاً على الأستاذية (أستاذ دكتور)، أو أستاذ مشارك، (وكلاها لا يحصل عليها إلا من سبق أن أمضى أكثر من أربع إلى ست سنوات، ناهيك عن أن الكثير من أكاديميي الجامعات وصلوا إلى سن التقاعد نظامياً ولا زالوا على رتبة (أستاذ مساعد). 8. التعاقد مع غير السعوديين هدر للميزانيات التحفظ على إعلان وظيفة محاضر، والتحجج دليل عدم تفهم للميزانيات المهدرة على التعاقد مع غير السعوديين، فالعاطلون من حاملي «الماجستير» الحاصلون عليها سواء (على حسابهم الخاص أو إيفاد داخلي أو ابتعاث خارجي) ناهيك عن الحاصلين على الدكتوراه السعوديين، يفترض أنهم أوفر على ميزانية «التعليم والجامعات الحكومية» مقارنة بالتعاقد مع غير السعوديين، وأقل وقتاً من تعيين معيد ومن ثم ابتعاثه إلى دولة أجنبية للحصول على دبلوم سنتين في اللغة الإنجليزية، ثم الحصول على الماجستير ومن ثم الحصول على الدكتوراه. 9. حجج قلة الطلب للتخصصات التربوية لم تعد مجدية حجج قلة الطلب على التخصصات التربوية والنظرية للعاطلين السعوديين، فإذا كانت كليات (الشريعة وأصول الدين) في بلد الحرمين الشريفين، لا زال أغلب أعضاء هيئة تدريسها من المتعاقدين غير السعوديين، فكيف بالتخصصات التربوية والنظرية والإنسانية. 10. السماح بالتحويل إيضاح أن المتقدمين من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، ممن هم على رأس العمل. ماذا عن المتعاقدين غير السعوديين هل هم غير موظفين في بلدانهم. فلو رجعنا للكثير من الجامعات فأغلب الأكاديميين السعوديين فيها، تم تحويلهم من وظائفهم التعليمية أو الإدارية إلى الأكاديمية، بل إن هناك جامعات حكومية تنادي بالتحويل. 11. يجب أن يكون للسفارات دور في التعاقد حتى لا يبرر القصور الوارد في استيفاء كافة المتطلبات والبيانات والتعذر للجان التعاقد، فإن سفارات وقنصليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، لم توضع عبثاً، إذ يجب أن تكون ضمن لجان التعاقد، للحد من تعاقدات جامعاتنا مع (معيدين ومحاضرين ومدرسي اللغة)، إذ يجب تقنين التعاقد وجعله لرتبة أستاذ دكتور أو أستاذ مشارك فقط. 12. وضع برنامج واضح للوظائف حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار أو برنامج واضح من قبل «الخدمة المدنية» يؤكد على عدم وجود سعوديين مؤهلين للوظائف التي يعمل فيها المتعاقدون. 13. التقيد بعدم قبول متعاونين ومتعاونات لم يكن قرار إيقاف التعاون مع السعوديين، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438ه نافذاً، إذ لم تتقيد به الجامعات الحكومية فقد قبلت متعاونين ومتعاونات، رغم إصرارها على التعاقد مع غير السعوديين. 14. تقنين استقطاب الخبرات الأجنبية أصبحت المناداة باستقطاب الخبرات الأجنبية للعمل في الجامعات، أسطوانة مشروخة، كون النسبة المعقولة والمقبولة على مستوى الجامعات العالمية تجاوزتها الجامعات السعودية، فحسب إحصائية «الخدمة المدنية» للعام المالي 36/ 1437 وصل مجموع المتعاقدين غير السعوديين إلى (11164 رجال) و(4680 نساء)، على وظائف أستاذ دكتور ومشارك ومساعد ومحاضر ومعيد ومدرس لغة، بإجمالي (15.844)، وهو ما يمثل نسبة 30% من إجمال عدد الأكاديميين السعوديين البالغ عددهم (37.398). 15. إنشاء نافذة إلكترونية تحتوي بيانات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه أخيراً منذ تاريخ (29/ 4 /1438) الذي أعلنت من خلاله «التعليم» عن توطين الوظائف الأكاديمية، ما الذي توصلت إليه من مساع للمؤهلين السعوديين، فلم يتم إنشاء نافذة إلكترونية تحتوي قاعدة بيانات الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه. وحتى لا تصل المشكلة من قبل الجامعات الحكومية لاحتكار المتعاقدين غير السعوديين، اقترحت هذه الفرضيات القابلة للإثبات والرفض.
