اشترطت وزارة الداخلية لدخول الحاويات الكيميائية المحملة بمواد مثل «المبيدات، والمنظفات، والمزيلات، والمعطرات» أو عرضها للبيع في الأسواق، أن تحتوي على دليل استخدام تعريفي باللغة العربية، وذلك من أجل تجنب مخاطرها. اشترطت وزارة الداخلية لدخول الحاويات الكيماويات بكافة أشكالها مثل «المبيدات، والمنظفات، والمزيلات، والمعطرات» أو عرضها بالأسواق، أن تحتوي دليل استخدام تعريفي باللغة العربية، وذلك من أجل تجنب مخاطرها. جاء ذلك في خطاب وجهته الداخلية إلى وزارة التجارة، وينص على أنه يجب وضع إجراءات التعريف باللغة العربية على المواد الكيماوية، واتخاذ اللازم لمنع دخولها أو بيعها ما لم تتضمن إجراءات التعريف، وعلى أن تكون تلك الإجراءات باللغة العربية وذلك لكي يسهل معرفة المخاطر التي يمكن أن تسببها والطرق التي يمكن من خلال تفادي تلك المخاطر وطرق المعالجة. العقوبات تنص المادة 14 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها على أنه في حال مخالفة أي حكم من أحكام النظام يتم معاقبة المخالف بأي من العقوبات التالية: غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وكذلك منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على 5 سنوات. كما نصت المادة على أنه إضافة للعقوبات السابقة، يجوز الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة. مهام الداخلية نصت المادة 9 من النظام على أن تتولي وزارة الداخلية عدد من المهمات في هذا الإطار أبرزها: حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات، والجهات المستوردة لها، ومرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة – التي تحددها اللائحة– لتأمين سلامتها على الطرق، ووضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها، وإيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها.
