كشفت هيئة السوق المالية السعودية أن استثمارات الأجانب بلغت %4.1بنهاية الربع الثالث، مؤكدة أن السوق يعد أكثر الأسواق سيولة وعمقاً، ويمثل حوالي %50 من القيمة السوقية للأسواق بالمنطقة، ويوفر فرصا استثمارية في قطاعات عدة. جاء ذلك في ردها على سؤال مجلس الشورى حول الإقبال على فتح السوق للمستثمر الأجنبي. كشفت هيئة السوق المالية السعودية أن استثمارات الأجانب في الأسواق بلغت 4.1% بنهاية الربع الثالث من 2017. ووصفت الهيئة السوق بأكبر سوق في المنطقة، مؤكدة أنها من أكثر الأسواق سيولة وعمقاً. جاء ذلك في معرض ردها على سؤال من مجلس الشورى نصه: «ما مدى الإقبال على فتح السوق للمستثمر الأجنبي؟». وأشارت إلى أن السوق السعودي يعتبر أكثر الأسواق سيولة وعمقاً إذ يمثل حوالي 50% من القيمة السوقية للأسواق في المنطقة أيضاً. مؤكدة أن السوق يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات، على سبيل المثال لا الحصر قطاع البتروكيماويات والبنوك والطاقة والمرافق الخدمية والتجزئة والتعدين. الشفافية والإفصاح لفتت الهيئة إلى أن واحدة من أهم المميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق السعودي هي البيئة التنظيمية المتقدمة، والتي يتم تطويرها باستمرار تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية التي تؤدي بدورها إلى تحسين ورفع مستوى العدالة والشفافية والإفصاح في السوق، ونتيجة لهذه الجهود المبذولة من قبل الأطراف المعنيين بتطوير وتحسين السوق السعودي زاد اهتمام المستثمرين الأجانب. وأعربت الهيئة عن أملها بعد انضمام السوق السعودي لأحد المؤشرات الدولية إلى ارتفاع هذه النسبة لتقارب الوزن النسبي للسوق السعودي في تلك المؤشرات بعد الانضمام اليها. جذب المستثمرين من أهم الأدوات التي تساعد على جذب المستثمرين الأجانب توفر البيئة التحتية التي تمكن هؤلاء المستثمرين من الاستثمار بطريقة فعالة، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تطوير البنى التحتية المتعلقة بالصناعة المالية في أي دولة يتطلب وقتا وجهدا متواصلا من قبل المنظمات المعنية لتتماشى هذه الأنظمة مع المعمول به دولياً، مثل تغيير دورة المقاصة والتسوية بدل أن تكون فورية (T+0) لأن تكون بعد يومي عمل (T+2). (وذلك كما اعتاد عليه المستثمرون المؤسسون العالميون في مختلف الأسواق) وتفعيل الأقراض والبيع على المكشوف، ولذلك قامت الهيئة بوضع خطة تدريجية لفتح السوق أمام المستثمر الأجنبي. وأشارت الهيئة إلى أنه قبل عام 2008 أتيح للمستثمر الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق السعودي عن طريق الصناديق الاستثمارية، وفِي عام 2008 تم تدشين إطار عام لاتفاقيات المبادلة، والتي بدورها تمكن المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الاستثمار في السوق السعودي بطريقة غير مباشرة. المعايير الدولية أوضحت الهيئة أنه في عام 2015 أصدرت القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، ونظراً للاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب لدخول السوق السعودي، بالإضافة إلى المنهج من قبل الهيئة القاضي بفتح سوق المال بشكل تدريجي للاستثمار الأجنبي، مؤكدة أنها عملت على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في عام 2016، بهدف إتاحة مرونة كافية فيما يتعلق بدخول المستثمرين الأجانب للسوق. وأشارت إلى أنها في عام 2016 وافقت على العديد من المبادرات، كتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية من الفورية (T+0) لتكون بعد يومي عمل (T+2)، وتفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، أيضاً أقرت الهيئة أنه في 2017 يتوجب على جميع الشركات المدرجة التحول من المعايير المحلية المعتمدة من قبل (socpa) إلى المعايير الدولية المحاسبية (IFRS) لكي تتماشى مع ما هو معمول به عالمياً. وأنه نتيجة لذلك فإن جميع هذه الإجراءات ستعزز مكانة السوق مالياً، إضافة إلى أنها ستوفر معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية، ما يؤدي إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب عليها.
