اعترفت وزارة الصحة بوجود تخمة بين موظفيها الذين تجاوزوا ال200 ألف، وأكدت في ردها على استفسارات اللجنة الصحية بمجلس الشورى تقليل وترشيد عدد الموظفين بعد التخصيص، بناء على تقييم الموظف السنوي. استفسارات الشورى هل من وسيلة للترشيد؟ هل هناك توجه لإعادة الهيكلة؟ رد الصحة نعم هناك نية لتقليل الأعداد بعد التخصيص
في الوقت الذي وصف فيه مجلس الشورى عدد العاملين في وزارة الصحة بأنه وصل إلى حد التخمة بعد تجاوز موظفيها ال200 ألف مما يرهق ميزانيتها، أكدت الوزارة نيتها تقليل وترشيد عدد الموظفين. واستفسرت اللجنة الصحية بمجلس الشورى، عما تعانيه وزارة الصحة من تضخم في عدد العاملين بها، متسائلة: هل من وسيلة لترشيد ذلك؟، وهل هناك توجه لإعادة هيكلة قطاعات الوزارة وتعزيز اللامركزية للمناطق الصحية؟. وأجابت الوزارة ب«نعم»، مشيرة إلى نيتها تقليل أعدادهم بعد التخصيص بناء على تقييم الموظف السنوي. وأضافت الوزارة أن إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني المعتمد من مجلس الوزراء «مبادرة التحول المؤسسي لمرافق وزارة الصحة» التي تهدف إلى فصل المرافق الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية، مؤكدة على أهم مقومات النجاح لهذه المبادرة تحويل موظفي المرافق الصحية «المستشفيات، والمراكز الصحية» من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية لكي يتم رفع كفاءة الأداء والإنتاجية وتطبيق تقييم الموظف حسب أداء ومكافئة المحسن ومحاسبة المقصر وبالتالي تخفيف عدد الموظفين نتيجة لذلك. ولفتت وزارة الصحة إلى أن أحد أهداف تلك المبادرة تشغيل تلك المرافق بمبادئ القطاع الخاص التي تشمل التقليل من المركزية، وسرعة اتخاذ القرار وتحريكه بأقرب طريقة ممكنة باتجاه مقدم الخدمة النهائي.
