قال خبراء عاملون في مجال التوظيف إن مكاتب التوظيف الأهلية تحتاج لدعم حكومي لممارسة أنشطتها بشكل طبيعي في السوق السعودية وحمايتها من الدخلاء على هذا القطاع الذين يعملون دون ترخيص . ودعا رئيس لجنة مكاتب التوظيف في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والرئيس التنفيذي لشركة توطين صلاح البلالي إلى تطوير اللوائح والقوانين التي تحكم عمل مكاتب التوظيف الأهلية والمنتشرة في المملكة، مشيراً إلى أن المكاتب والأفراد ( الدخلاء) الذين يعملون وفق أطر غير رسمية ودون تصاريح للعمل أثروا سلباً على نشاط هذا القطاع الوليد. وقال البلالي في تصريح ل"الوطن" إن سوق مكاتب التوظيف الأهلية تعتبر سوقا جديدة نسبيا مقارنة ببقية القطاعات في المملكة، مشيراً إلى افتقار تلك السوق إلى المميزات والدعم، مستثنياً بعض المبادرات البسيطة جدا، على الرغم من كونها تعتبر من أهم الجهات التي يتوقع منها دعم موضوع توظيف السعوديين وهي الذراع الأيمن لدعم توجهات الدولة في سعودة الوظائف. وقال البلالي إنه يصعب في الوقت الراهن تقدير حجم سوق مكاتب التوظيف الأهلي، حيث إن هناك ما يقارب 400 رخصة لمكاتب التوظيف لا يعمل منها بشكل فعلي إلا 20% فقط ما يعادل 80 مكتباً أهلياً يعمل في السوق بشكل رسمي، كما أن بعض الشركات تتعامل مع شركات خارج المملكة لتصدير العمالة الماهرة، إلى جانب كثير من الشركات التي تعمل في هذا السوق الواعد دون حصولها على رخصة، وأفراد يعملون في سوق التوظيف من منازلهم. وأشار إلى أنه وفي عالم الدول المتقدمة فإن مكاتب التوظيف الأهلية تقوم من خلال عملها ومنافذها التسويقية بتأمين ما تصل نسبته إلى 80% من الموظفين في تلك البلدان، وأنه حال المقارنة لهذا الرقم في نسبة التوظيف في المملكة سنجده قليلا جدا. وأكد أن أغلب مكاتب التوظيف الأهلية تخسر وتغلق مكاتبها في العام الأول من التشغيل، وقليل منها يبقى لوقت أكبر من ذلك، وهو الأمر الذي خلق مبادرة تأسيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية بالغرفة التجارية والصناعية بمبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم مسيرة توظيف الشباب السعودي، مفيداً أن اللجنة الآن في بداية أعمالها، وأن أغلب اجتماعاتها كانت لوضع رؤيتها ورسالتها والأهداف الإستراتيجية. من جهته قال مدير إدارة الموارد البشرية في شركة الاتصالات المتكاملة رائد غالب كامل الاعتماد على نوعين من تلك الشركات إحداهما كبرى في الوظائف القيادية، بالإضافة إلى شركات التوظيف الاعتيادية التي توظف كفاءات ذات مهارات وخبرات أقل، مشيراً إلى لجوء كثير من الشركات في القطاع الخاص في كثير من الأحيان إلى الشركات الأجنبية في الخارج لقدرتها على توفير كوادر متخصصة قيادية، قد لا تستطيع المكاتب المحلية توفيرها كون غالبيتها تفتقد المهارات الكافية في البحث عن الكوادر التي تحتاجها القطاعات المتخصصة في المملكة، ووضع الحل في خلق إستراتيجية بين مكاتب التوظيف وشركات القطاع الخاص المحلي وصندوق الموارد البشرية، يمكن من خلالها تحديد الفرص المتاحة وتدريب طالبي الوظائف وتأهيلهم بهدف ملء الفراغ في السوق المحلية. من جانبه قال رئيس لجنة القوى العاملة في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية صالح الحميدان ل"الوطن" إن غياب الدعم والضوابط والاستراتيجيات العامة للعمل ساهم في إغلاق كثير من شركات التوظيف المحلية بعد فترات قصيرة من إنشائها، كون أساس عملها يعتمد على الوساطة لبحث وتوفير الفرص الوظيفية في السوق، إذ إن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير عليها وليس على مكاتب العمل أو القنوات الأخرى. وأضاف أن البيئة الحالية وضعت عليهم أحمالا كبيرة دون توفير التسهيلات الممكنة لأداء أعمالها، ووضع الحل في توفير قواعد معلومات مشتركة للفرص الوظيفية المتاحة في المملكة وبالتالي التنسيق مع القطاع الخاص وصندوق الموارد البشرية لوضع أطر ومسارات واضحة لعمل تلك السوق وفق آليات عمل واضحة.
