رغم تأييد مسؤولين حكوميين في الأحساء، تواجه مبادرة «التشجير» في طرقات وميادين ومباني الأحساء، نحو 7 عقبات وانتقادات متفرقة، وذلك طبقا لمتخصصين زراعيين، مطالبين بتحويلها إلى المزارع (داخل الحقول)، والاستفادة من الأشجار «المثمرة»، كمردود اقتصادي تعود فوائده على المزارعين. مبادرة قيمة أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، ل«الوطن» أمس، أن المبادرة قيمة، وتنطوي على آفاق إيجابية كبيرة، بما يسهم في تعزيز وضعها كسلة غذاء للمملكة، لاسيما وأنها اكتسبت تميزا زراعيا من حيث المنتجات على امتداد التاريخ، إذ إن أفضل التمور هي من إنتاج الأحساء، وأكثرها تنوعا، وأن للأحساء مساهمات جوهرية في الحفاظ على الموارد، لافتا إلى أن المبادرة ضرورية، بيد أنها لن تكون كاملة بمجرد زرع المزيد من أشجار الزينة، ما يتسبب باستهلاك المزيد من مياه الري، خصوصا أن منسوب المياه في الأحساء شهد تراجعا كبيرا خلال ال4 عقود الماضية، مشددا على أن يكون لهذه المبادرة بعدا اقتصاديا واضحا يرتكز على الحفاظ على الموارد وخصوصا أنها نادرة. منتجات جديدة شدد بوحليقة على تنويع المحاصيل الزراعية، والتأكيد على اختيار أفضل المحاصيل، والتوسع في منتجات زراعية أخرى بجانب التمور، عالية القيمة والمردود، والتي من بينها البوبي (البَبَايا) والتين والرمان، وهي محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية ومرود مرتفع، وتحدّ من الواردات من الخارج، وتسهم في ألا يكون أمر الزراعة في الأحساء مقتصرا على التمور، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة كان هناك جور على البقعة الزراعية التقليدية، والتعمد لإزالة النخيل في سبيل تحويل بساتين النخيل إلى أراض سكنية والحصول على تراخيص بناء عليها، وتحول أجزاء من مزارع النخيل إلى استراحات «السياحة الزراعية»، لافتا إلى أن هذه فرصة لإعادة خليط المنتجات الزراعية لرفع قيمتها ليكون هناك مردود ينشط القطاع الزراعي في الأحساء ويرفع مساهمته في الناتج المحلي للمملكة بما يستقطب المزيد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار الزراعي وتوليد المزيد من فرص العمل المجدي، بما يضمن أن يكون هناك عودة للزراعة في الأحساء، والبحث عن مزيد من القيمة والدخل للممارسين الزراعيين سواء استثمارا أو مهنيا. توطين زراعة المحاصيل دعا مختصون زراعيون، إلى ضرورة إعادة توطين زراعة كثير من المحاصيل الزراعية، التي اندثرت من الواحة، والتي من أبرزها «الليمون الحساوي»، لاسيما وأن هناك تضافرا للجهود بين عدة جهات حكومية في المحافظة، ويجب تحويل تلك الجهود إلى الواحة الزراعية، وتوجيه تلك المزروعات إلى داخل الحقول الزراعية باعتبار أن شريحة كبيرة من مزارع أشجار النخيل، تسقى بنظام الغمر المائي، فبالتالي المياه متوفرة داخل الحيازة الزراعية، لافتين إلى أن مبادرة التشجير في الميادين والطرقات والمباني قد تكون مجدية في المدن التي لا توجد فيها حيازات زراعية (أرض قاحلة زراعيا). وكانت «الوطن» نشرت في عددها الصادر أول من أمس، تقريرا بعنوان: «زراعة 400 ألف شجرة خلال 12 شهرا بالأحساء». العقبات السبع إضافة أعباء كبيرة على الثروة المائية جراء زراعة أشجار «غير مثمرة»، رغم العجز الواضح حاليا للمياه في الواحة بعض أشجار الزينة، تتطلب ريا بما لا يقل عن 250 لترا أسبوعيا «متر مكعب شهريا» لكل شجرة، وبعضها تتطلب لريها مياها شبه محلاة (قليلة الملوحة). ارتفاع تكاليف فواتير شرائح المياه للمباني السكنية والتجارية، وإضافة أعباء مالية على المواطنين، واستنزاف كميات كبيرة من المياه «المحلاة». مبادرة التشجير، هي مبادرة وطنية على مستوى المملكة، مدعومة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، فمن الأولى تركيزها في النطاق الزراعي. إضافة أعباء مالية على ميزانيات الجهات الحكومية، لتوفير صهاريج متنقلة لري الأشجار في الطرقات والميادين، أو إنشاء شبكات ري لتغطية مليون شجرة منتشرة في المحافظة. من غير المناسب صحيا على المستهلكين، تناول محاصيل زراعية من أشجار مثمرة في الطرقات العامة، لتلوثها بغازات عوادم السيارات، لأن تركيز بعض العناصر الثقيلة مثل الرصاص أعلى من المعدلات المسموح بها. تكلفة إدارة ومتابعة الزراعة والمحصول، خارج الحقول الزراعية أكثر بكثير من إدارتها ومتابعتها داخل الحقول الزراعية.
