يستهدف «دويتشه بنك» المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط كمنطقة ذات أولوية لإدارة الثروات، حيث إن البنك المُقرِض يسعى إلى استرداد الأصول التي خسرها العام الماضي عندما كانت هناك مخاوف حيال مستويات رأس المال الذي تسبب في الرحيل الجماعي للعملاء. وقالت وكالة bloomberg، إن البنك الذي يقع في فرانكفورت يسعى إلى توظيف مديري علاقات عامة وتوسيع المنتجات التي يعرضها على العملاء الأغنياء في المنطقة لاستقطاب مبالغ مالية جديدة، كما قال رئيس إدارة الثروات لدى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورئيس الإقراض في سويسرا، بيتر هيدنر. وقال إنه يخطط لتوظيف حوالي 20 بنكا خاصا لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رغم أنه رفض إعطاء تقسيم جغرافي أكثر دقة للشرق الأوسط. أجندة تنموية أضاف هيدنر «لدينا أجندة تنموية واضحة لأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأوسط وهي أولويتنا الأولى. وسيكون هناك تدفق رأس مالي إلى داخل المنطقة، حيث إن السعودية بدأت انفتاحا أكثر». وقال إن الإصلاحات الاقتصادية قيد التنفيذ من قبل الدولة وهي «إصلاحات ذات إمكانات ضخمة» للبنك. الأصول المستثمرة التابعة لإدارة الثروات قد انخفضت في الربع الرابع إلى 247 مليار دولار (926 مليار ريال)، حيث قام العملاء بسحب أموالهم وشك المستثمرون في مقدرة البنك على تحمل مليارات الدولارات من الغرامات. الاستثمار في الأعمال لم يكن أمام دويتشه بنك «العديد من الخيارات» سوى الاستثمار في الأعمال، كما قال المحلل في بنك Macquarie Bank Ltd، بيرس براون، الذي يتميز بتصنيف متفوق في الأسهم. كما أن دويتشه بنك - الذي يقدم الاستثمارات البنكية في المملكة - يعد من بين البنوك العالمية التي دخلت المملكة في التجهيز لتكوين الثروة. وبدأت المملكة في اجتذاب أكثر المقرضين الأجانب حيث تعمل على إصلاح اقتصادها وتخطط لاكتتاب شركة أرامكو السعودية، والذي قد يكون أضخم طرح عام أولي على الإطلاق. ويوجد عدد قليل فقط من البنوك العالمية، مثل جي بي مورجان تشيس ودويتشه بنك وبنك بي إن بي باريبا، تمتلك رخصا لافتتاح فروع لها في المملكة. أما بنك إتش إس بي سي، ورويال بنك أوف سكوتلاند، وكريدي اجريكول جميعها تشتغل في الدولة عن طريق حصص صغيرة في البنوك المقرضة المحلية. وكذلك شركة كريدي سويس تسعى للحصول على رخصة كي تباشر أعمالها في المملكة، كما قال رئيس إدارة الثروة العالمية إقبال خان.
