بعد ساعات من إعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «مصر والسعودية والإمارات والبحرين»، 6 مبادئ لتسوية الأزمة مع قطر، بعد رفضها المطالب العربية، وذلك عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، أول من أمس، توالت ردود الأفعال على المشهد السياسي العربي، وتوقع محللون وشخصيات سياسية استمرار التصعيد ضد قطر لمنع تمويلها للإرهاب، وإفشال محاولاتها لشق الصف العربي. سيادة الدول غير مطلقة قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، الدكتور محمود عزام، إن قطر أسست رفضها للمطالب العربية بحجة مبدأ السيادة، غير أن السيادة الخارجية للدولة في القانون الدولي نسبية، ومقيدة بمدى التزام الدولة بمبادئ وقواعد القانون الدولي، والتي أشار إليها وزير خارجية الإمارات، حينما تحدث عن تصعيد التدابير المضادة لقطر، وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي. وبيّن عزام أن الدول لا يجوز لها التشبث بحجج السيادة المطلقة، وأن تصبح سيادتها فوق القانون، ويرخص لها ذلك دس أنفها في الشؤون الداخلية السيادية للدول الأخرى،، لافتا إلى أن «السيادة المطلقة التي تزعمها قطر تعنى أننا نعيش الآن في زمن الفوضى الدولية، وليس زمن القانون الدولي، وأن محيط العلاقات الدولية وفقا للزعم القطري هو حلبة نزال للوحوش الضارية». موقف معقد أوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء كمال عامر، أن قطر أصبحت في موقف معقد، مشيرا إلى أن وحدة العمل المصري الخليجي هدفه توجيه قطر للابتعاد عن دعم الجماعات الإرهابية وتمويلها. وأضاف، أن ليبيا عرضت وقائع محددة تؤكد دعم قطر للجماعات الإرهابية على أراضيها، وكانت سببا في المصاعب والانقسامات التي تواجه القيادة في ليبيا الآن، مؤكدا أن الجهود المبذولة ستدفع قطر إلى التوقف عن دعم الإرهاب لاحقا، والتفكير جيدا في تحركاتها خلال الفترة القادمة، خاصة أنها الآن تستقوي بدول أجنبية. التصعيد الدولي طالب عامر بضرورة تصعيد ملف قطر إلى مجلس الأمن الذي يحق له إحالة أي متورط في جرائم الإرهاب والإبادة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن هذا الإجراء من الممكن اتخاذه في حالة قطر، بعد توثيق الأدلة التي تثبت دعمها الجماعات الإرهابية، ويمكن أن تتبع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مؤكدا تحقيق أن توفير الأدلة لا يكون بالتصريحات الإعلامية، وإنما بإيداع الدلائل والوصول إلى القرائن والفحص الدقيق. إغلاق قناة الجزيرة أشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري، النائب طارق الخولي، إلى أن قطر لا تكف عن تقديم إدعاءات كاذبة، وتمرير رسائل كاذبة للغرب، ونشر سموم في مختلف أرجاء الوطن العربي، لافتا إلى أن إغلاق قناة الجزيرة من أهم المطالب التي يجب أن تتمسك بها الدول الأربع، مبينا أن قناة الجزيرة محرضة ومزورة، ولا تقدم مضمونا إخباريا، بل محتوى دراميا لإثارة الفتن، وقتل الأبرياء. تطوير التحركات قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، إن موقف مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع دول قطر، واضح، إذ ترفض جميعها دعم الدوحة للإرهاب، مشيرا إلى أن تطورات الأحداث تنبئ بوجود تواصل من أجل وضع صيغة ما زالت غير واضحة المعالم حتى الآن، مطالبا الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بضرورة تطوير تحركاتها مع الدوحة، والتأكيد أن هناك إجراءات عقابية، والانتباه والحذر من سيناريوهات اختراق قطر مواقف الدول الأربع، ومراوغة الإدارة الأميركية. موقف المدافع أوضح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور وحيد عبدالمجيد، أن رفض قطر مطالب الدول الأربع «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» كان متوقعا، لأن حكام الدوحة اختاروا طريق الابتعاد عن مجلس التعاون الخليجي والمحيط العربي الذي يفترض الارتباط به، وما زالوا يعتقدون قدرتهم على الصمود في مواجهة العقوبات، وعلى الدول الأربع وضع قطر في موقف المدافع، بعد أن كانت تتدخل في شؤون كثير من الدول، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قرار من مجلس التعاون الخليجي بتجميد عضوية قطر، بعد أن نجحت المقاطعة في عزل حكام قطر، وأفقدتهم القدرة على المبادرة. 01 تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون 02 إحالة ملفها الداعم للإرهاب إلى مجلس الأمن 03 توثيق أدلة تمويل التنظيمات المتطرفة 04 التحذيرمن اختراقها مواقف الدول الأربع 05 تطوير التحركات الدبلوماسية ضد السلوك القطري
