تشارك المملكة العربية السعودية اليوم في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها مدينة هامبورج شمالي جمهورية ألمانيا الاتحادية، تحت عنوان «نحو بناء عالم متواصل»، وتستمر يومين. ويرأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف. ويناقش قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم الذي يوصف بأنه أكبر تجمع دولي، قضية استقرار الاقتصاد العالمي ومواصلة تنظيم أسواق المال، والقضايا المرتبطة بالتنمية في العالم. كما سيركزون على ثلاثة محاور هي: ضمان الاستقرار، وتحسين الاستدامة، وتحمل المسؤولية، متناولة قضايا السياسة، والاقتصاد، والمال، والتجارة، والعمالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. دول المجموعة تعد السعودية دولة فاعلة في مجموعة العشرين (G20) التي تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم المجموعة إلى جانب المملكة، ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي. المركز المالي للمملكة تؤكد الأرقام متانة المركز المالي للسعودية في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل 50 % من اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مما أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي. وكان للسياسات الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وسوقا آمنا للاستثمارات من مختلف دول العالم، وشريكا مهما في اجتماعات قمة العشرين، بجانب ما تتمتع به من مكانة وثقل مؤثر على الاقتصاد العالمي، ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي. قمة الرياض 2017 في إطار الدور الفاعل للمملكة في مجموعة العشرين، عقدت مجموعة عمل إطار النمو القوي والمستدام والمتوازن في مجموعة العشرين اجتماعا في الرياض في فبراير 2017، نظمته وزارة المالية بمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتعاون مع وزارة المالية الألمانية، أشارت فيه إلى أن رؤية المملكة 2030، وما تستهدفه من تنويع اقتصادي وإصلاحات شاملة تتفق مع جهود (G20) في السعي إلى تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن في دول المجموعة. السياسات الاقتصادية تعد مجموعة عمل الإطار إحدى مجموعات العمل الرئيسية ضمن المسار المالي، وتتولى تقديم أعمالها المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وبشكل خاص سياسات القطاعين المالي والنقدي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لتنفيذ التزام المجموعة بالتعاون لتحقيق نمو عالمي قوي ومستدام ومتوازن. ويتم من خلالها التقييم المتبادل بين دول مجموعة العشرين بشأن السياسات التي تتخذها دول المجموعة لتحقق الأهداف المتفق عليها، وذلك بدعم من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وما يتم توجيه أعمال مجموعة العمل من خلال وكلاء ووزارات المالية ومحافظي البنوك المركزية. وتوفر عضوية السعودية في مجموعة قمة العشرين قنوات اتصال دورية مع كبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، مما يعزز تعاونها الثنائي مع الدول الرئيسية المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير المزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.
