كشفت صحيفة «التلجراف» البريطانية، أن الشركات الغربية الرئيسية التي تقوم ببناء ملاعب كرة القدم الخاصة بمباريات بطولة كأس العالم في 2022 في قطر تضع خطط طوارئ لمغادرة البلد إذا لم يتم حل الأزمة الدبلوماسية التي تلف المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مصادر بارزة أن عددا من شركات البناء العالمية تعمل على وضع خطط طوارئ لمغادرة البلد أو تقليص العمالة في فرقها العاملة في قطر، حيث إن المقاطعة التجارية التي تتعرض لها قطر تهدد بتعطيل برنامج البناء الذي تقدر كلفته بحوالي 160 مليار دولار، والذي تحتاج قطر لإنهائه لتكون قادرة على استقبال بطولة كأس العالم. ويشمل ذلك بناء ثمانية ملاعب متطورة، ونظام قطار أنفاق جديد للعاصمة الدوحة، وحوالي 60.000 غرفة فندقية. وأشارت التلجراف إلى أن الشركات البريطانية والأميركية تلعب أدوارا ريادية في مشاريع ملاعب كرة القدم الخاصة بكأس العالم، بما في ذلك شركتي «فوستر اند بارتنرز و زها حديد اركيتيكتس» وغيرهما. وحذر مصدر من شركات البناء، رفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية القضية، من أن فرض أي عقوبات جديدة على البلد يمكن أن يزيد من قناعة الشركات بالرحيل. وأضاف المصدر «لدينا فريق يعمل على وضع خطة طوارئ. إذا تم تطبيق عقوبات أخرى سيكون على الشركات إعادة تقييم استثمارها ووجودها في قطر. إذا تغير ملف المخاطر سنقوم بعمل وقائي لحماية استثماراتنا والعاملين لدينا». وكانت مقاطعة دول عربية لقطر قد أدت إلى توقف بعض مشاريع البناء الصغيرة، لاسيما وأن حوالي 40% من مواد البناء التي تحتاج إليها قطر كانت تأتي سابقا عن طريق حدودها البرية مع السعودية. وفيما تشير التقديرات إلى أن قطر تحتاج إلى 36 ألف شخص من العمالة الوافدة للعمل في مشاريع ملاعب كرة القدم وحدها هذا العام والذي يليه، توقع الخبير الاقتصادي جراهام روبنسون أن تؤدي العقوبات إلى مضاعفة تكاليف البناء في قطر هذا العام، مما يزيد الضغوط على قدرة قطر على تنفيذ وعودها.
