لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، انطلقت رؤية 2030 بحكمة الشيوخ وهمة الشباب، وذلك بعد أن أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خطة طموحة تسعى إلى نقلة نوعية في كافة مناحي الحياة في المملكة خلال السنوات القادمة، كما أن الأرقام التي أطلقتها الخطة الوطنية الشاملة تقدم منهجا عمليا جديدا لتقديم عمله يمكن قياس تقدمه أو التعثر الحاصل في تفاصيله. الإنفاق بالمجال العسكري الرؤية أكدت أن وطننا يعد من أكثر الدول إنفاقا في المجال العسكري، حيث كنا في المركز ال(3) عالميا في عام (1437 – 2015). غير أن أقل من (2%) من هذا الإنفاق ينتج محليا، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على (7) شركات ومركزي أبحاث فقط، هدفت لتوطين ما يزيد على (50%) من الإنفاق العسكري بحلول (1452 – 2030)، وانطلق العمل بتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيدا من قطع غيار ومدرعات وذخائر، وسنواصل هذا المسار إلى أن نصل إلى توطين معظمها، ونوسع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيدا مثل صناعة الطيران العسكري، وبناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة بما يسهم في تحسين مستوى اكتفائنا الذاتي ويعزز من تصدير منتجاتنا العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول. الرؤية التي تتحدث عن كل شيء تريد تنفيذه بالأرقام أكدت السعي خلال السنوات القادمة إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، والوصول إلى 1 مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويا مقابل 11 ألفا حتى الآن، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%. تطوير الأداء الحكومي أكدت الرؤية على أهمية الارتقاء بالأداء الحكومي لوزارات المملكة ودوائر العمل والسعي إلى الوصول من المركز ال36 إلى المراكز ال5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 225 عالميا و1 إقليميا، الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز ال10 الأولى. أما بخصوص العمل اقتصاديا خلال هذه الرؤية فيعمل المخططون لها لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليارا إلى 1 تريليون ريال سنويا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16٪ إلى 50٪ على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، وكذلك رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، و ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب ال15 الأولى على مستوى العالم. مشاركة المرأة بسوق العمل أما بخصوص العمل وتوفير الوظائف للشباب فتهدف الرؤية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%. كما تسعى الرؤية إلى تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، ورفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونيسكو إلى الضعف على الأقل، ارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9 إلى 6%، الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى المرتبة 10، ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيا من 13% إلى 40%. وتقول الرؤية أن تطوير مهارات الشباب وقدراتهم تعد من أهم مواردنا وأكثرها قيمة، وتسعى الرؤية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم من خلال تبني ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق هذه الغاية سيتم تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، كما سيفتح فصلا جديدا في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل والإسهام في تنمية الاقتصاد. الموقع الجغرافي أشارت الرؤية إلى أهمية الموقع الجغرافي للمملكة والذي يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق، سيستغل الموقع الجغرافي المتفرد في زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية من ذلك، وكذلك سيتم إبرام شراكات تجارية جديدة من أجل تعزيز القوة الاقتصادية، ودعم الشركات السعودية لتصدير منتجاتها إلى العالم، مما سيجعل من موقعنا اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة محفزا لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم. وأكدت الرؤية على أن كل تلك الأفكار تأتي بالانفتاح على التجارة والأعمال، مما سيمكن من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدمة، ويساعد على زيادة الإنتاجية.
