طالب مختصان المؤسسات المالية في المملكة، بضرورة الاستثمار في إدارة المخاطر، لضمان حماية مصالح عملائها المالية، نظراً لحجم الاستهداف الكبير الذي تتعرض له المملكة، والمؤسسات المصرفية على وجه الخصوص، وما تداعيات فيروس «واناكري»، عنها ببعيد، وأشار نائب رئيس شركة بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شارل حبق، أن ذلك الفيروس أحدث نسخة من التهديد المتزايد بمنهجية الفدية، وهو جزء من برنامج خبيث مصمّم خصيصا لاستغلال نقاط ضعف محددة في أنظمة التشغيل لدى أجهزة حواسيب ضحاياه، فيما شدد مدير مشاريع في بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واين لافليس، على أنه يتعين على منظمات الخدمات المالية وقياداتها حماية المصالح المالية لعملائها، ومؤسساتهم الخاصة. البرامج الخبيثة أوضح حبق أن تفشي البرامج الخبيثة ليس أمراً نادر الحصول، لكن «واناكراي» انتشر بسرعة كبيرة لدرجة أنه كشف عن ضعف في تخطيط الأعمال وجاهزية الموظفين والإجراءات الداخلية في المؤسسات حول العالم، وكانت غالبية الأنظمة المتأثرة بالبرنامج الخبيث تعتمد نسخاً قديمة من البرمجيات بدون تواصل مع برامج التحديثات لأن المورّد يكون قد ألغى تدريجياً الدعم المقدم إلى تلك الأنظمة القديمة، وأضاف أن قطاع صناعة الخدمات المالية ليس غريباً على ظاهرة البرامج القديمة، ولا يزال العديد من الأنظمة المالية اليوم يعمل على المنصات القائمة على UNIX التي تم تطويرها في الثمانينات والتسعينات، والتي غالباً لم تعد مدعومة من قبل المورّدين. وبين أن ما يمكن للقطاع المالي أن يتعلمه من الهجمات الأخيرة هو أهمية الاستثمار في إطار عمل قوي لإدارة المخاطر، والذي ينطوي على إدارة التغيير التكنولوجي والبرامج المحدثة التي يمكن لجميعها منع «واناكراي». وأكد حبق أن الاستثمار في برنامج قوي في النسخ الاحتياطي والاستمرارية يمكن المؤسسات من إعادة بناء الأنظمة بسرعة وضمان تعافيها في حال وقوع هجوم سيبراني أو بمنهجية الفدية والقضاء على أي حاجة لدفع فدية، مشيراً إلى أن غالبية وكالات تطبيق القانون والخبراء الإلكترونيين يحذرون من دفع الفدية لأنها قد تعرّض الضحايا لمزيد من الاستغلال واحتمال سرقة معلومات الهوية. النشاط الإلكتروني بدوره شدد واين لافليس أنه يتعين على منظمات الخدمات المالية وقياداتها حماية المصالح المالية لعملائها، ومؤسساتهم الخاصة، ويبدأ ذلك ببرنامج مخصص عن النشاط الإلكتروني على مستوى مجلس الإدارة إلى جانب تشكيل لجنة عمل للأمن الإلكتروني ترتبط بنشاطها مباشرة مع الرئيس التنفيذي، وأوضح أنه ينبغي إعطاء الأولوية لتقييم نقاط الضعف على مستوى البنك في جميع وحدات الأعمال المعنية بالعملاء والأعمال، وترتيب وحدة مخصصة لأعمال الأمن الإلكتروني بهدف تقييم وتنفيذ أنواع جديدة من القدرات والإجراءات والوظائف لمكافحة التهديدات المتزايدة، مؤكداً على أهمية تشجيع آليات الاتصال الثنائية والمتعددة الأطراف مع البنوك الأخرى في السوق.
