دفع الجشع عددا من باعة التبغ إلى تعليق البيع يوما واحدا قبل تطبيق نظام «الضريبة الانتقائية» الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس، بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية. ولجأ الباعة إلى تكديس المخزون واستغلال البيع بالأسعار الجديدة، بهدف تحقيق أرباح مالية، وسط غياب ملصقات الأسعار الجديدة على السلع الخاضعة للتعديل.
بدأت المملكة للمرة الأولى أمس تطبيق نظام ضرائبي على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. وأعلنت «الهيئة العامة للزكاة والدخل» على موقعها الإلكتروني بدء تطبيق نظام «الضريبة الانتقائية» منتصف ليل أول من أمس. وبموجب الضريبة هذه، ارتفعت في المملكة أسعار التبغ ومشتقاته بنسبة 100%، وأسعار مشروبات الطاقة بنسبة 100% أيضا، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 50%. وهذه الخطوة جزء من اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي لإدخال الضرائب إلى دول الخليج بشكل يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي. ومن المفترض أن تعتمد دول مجلس التعاون الست نظام الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018. الطلب على الدخان بعد نحو 3 أيام من انقطاع علب الدخان عن أرفف المحلات والمراكز التجارية، عادت تلك العلب بمختلف أنواعها للزبائن ولكن بالسعر الجديد بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي انطلقت من صباح أمس، ورغم الارتفاع الكبير في سعر علبة الدخان والذي وصل إلى ضعف السعر السابق، إلا أن الطلب عليه كان مرتفعاً بعد فترة انقطاعه، وذلك حسب عاملين في سوق بيع السجائر والتبغ. سعر علب الدخان الذي وصل إلى ارتفاع بنسبة 100% عاد إلى المحال التجارية في الساعات الأولى من مساء أمس، حيث شهدت ساعات العصر إقبالا كبيراً من قبل المدخنين على المحلات المختصة ببيع الدخان ومشتقات التبغ مثل الجراك والمعسل، وترلوح سعر علب الدخان بين 17-24 ريالا. الشركات المستوردة أشار عمال في المحلات التجارية التقتهم «الوطن»، إلى أن الموزعين التابعين للشركات المستوردة للسجائر توقفوا عن توزيع بضائعهم إلى المحلات منذ الخميس الماضي، بعد أن كان الموزعون لا يتغيبون عن توزيع بضائعهم سوى يوم الجمعة فقط، مشيرين إلى اليومين التي تغيب فيها مناديب شركات بيع السجائر تسبب في «أزمة دخان» في البلد. وأضافت العمالة أن من أسباب أزمة نقص علب السجائر خلال الأيام الماضية محاولة بعض الزبائن شركات أكبر عدد ممكن من العلب بالسعر القديم من أجل تخزينها واستخدامها لأطول فترة ممكنة، مما تسبب في تفريغ أرفف المحلات في وقت قصير على غير المعتاد. أما محمد أرشيدان مندوب إحدى شركات توزيع علب السجائر فقد أشار إلى أن شركته بريئة من تجفيف السوق من السجائر، خاصة أنهم قاموا خلال الأيام السابقة بتوفير الكميات المطلوبة، ولم يشهد السوق أي اختلال رغم قرب مدة تطبيق الضريبة، مرجعاً اختفاء علب السجائر من المحلات إلى رغبة الناس في شراء كميات كبيرة بالسعر القديم. رقابة على المحلات ناشد مواطنون أن تكون هناك رقابة على المحلات التي سيشملها نظام الضريبة الانتقائية لمنع التلاعب واستغلال حاجة الناس، كما اقترحوا على وزارة التجارة أن تلزم المصنّعين المحليين والمستوردين من الخارج بطباعة الأسعار على كل سلعة يتم تصنيعها أو استيرادها من بلد المنشأ، وذلك لضبط الأسعار ومنع تفاوتها من محل لآخر، ولكي يتم القضاء على التلاعب الذي يمارسه التجار والعمالة الوافدة. وأشار البعض إلى أن تطبيق الضريبة الانتقائية على الدخان ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية خطوة جيدة للحد من استهلاك هذه المواد الضارة على صحة الإنسان، وستدفع بالكثير إلى محاولة التخلص من إدمانها أو على الأقل التخفيف من استهلاكها. ختم السلع إشاعة أكدت مصادر مطلعة من الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ما تم تداوله أمس في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود ختم خاص للسلع المستهدفة في الضريبة الانتقائية عار من الصحة، وأن ما تم تناقله بين رواد تلك المواقع مجرد إشاعة، مبينا ل«الوطن»، أنه لا يوجد ختم خاص بالضريبة الانتقائية. يأتي ذلك بعد أن تم تطبيق المرحلة الأولى من ضريبة السلع الانتقائية أمس عند دخول المنتجات المستهدفة من الحدود السعودية، حيث أعلنت مصلحة الجمارك عن بدء تطبيق النظام مع تحديد الكميات المستثناة من دفع الضريبة. إبلاغ العملاء الشركات الموزعة للمنتجات المستهدفة أبلغت أيضا جميع عملائها بقائمة الأسعار النهائية الجديدة بعد إقرار الضريبة، إلا أن العديد من المستهلكين الذين يتناولون هذه السلع سارعوا منذ يوم السبت الماضي لشراء كميات كبيرة من منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بغرض توفير أكبر قدر ممكن من المال قبل تطبيق الضريبة وارتفاع أسعار هذه المنتجات. وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا رسالة تؤكد بأن وزارة التجارة والاستثمار ألزمت المحلات بضرورة وضع ختم خاص بالضرائب لكي يتم بيعها بالأسعار المقررة بعد تطبيق النظام، أما الأصناف القديمة فيتم بيعها بنفس الأسعار القديمة، إلا أن مصدر الهيئة نفى ذلك. فرض العقوبات يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أكدت أن هناك تنسيقا مشتركا مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، لمتابعة المرحلة الأولى لتطبيق قرار الضريبة الانتقائية اليوم، موضحة أنها وجهت كل فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة، بالقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة قد تسبق تطبيق النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها. وقالت إن الوزارة تعتزم فرض العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات الفورية الصادرة بقرار مجلس الوزراء. كما ستتم مراقبة أي ممارسات مخالفة، كقيام منافذ البيع بتخزين السلع أو الامتناع عن البيع أو عدم إعطاء فواتير، أو البدء في رفع الأسعار قبل التطبيق.
