علمت «الوطن» من مصدر مطلع، أن هناك مقترحا تتم دراسته يهدف إلى تعديل بعض مواد نظام مكافحة الرشوة، لتحقيق ما أسمته المصادر «حماية كاملة» للمبلغين عن جرائم الرشوة التي يقع فيها بعض الموظفين العاملين بالقطاعات المختلفة سواء أكان المبلغ مقيما أو مواطنا أو موظفا، وذلك بعد أن تم رصد شكاوى لحالات تعرضت للمضايقات بعد قيامهم بالإبلاغ عن جرائم رشوة إلى جانب التحقيق معهم كأطراف في القضية المبلغ عنها. 1800 قضية فساد كشف المصدر، أن عدد قضايا الفساد المالي والإداري التي تلقتها الجهات المسؤولة بلغ نحو 1800 قضية فساد إداري ومالي، تتضمن الرشوة، وشملت تلك البلاغات موظفين يعملون بالقطاع الحكومي تم القبض عليهم والتحقيق معهم عبر الجهات المختصة وبعد ذلك تم تحويلهم إلى الجهات القضائية لمحاسبتهم. وأكد المصدر، أن نظام الرشوة تضمن أن كل من قام بالتبليغ عن جريمة رشوة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال في الجريمة المبلغ عنها. تفعيل الحماية أوضح المحامي نواف المطوع ل«الوطن»، أن نظام مكافحة الرشوة الحالي يحتاج إلى تفعيل حماية حقيقية المبلغين عن حالات الرشوة المختلفة، مؤكدا أن القضايا الأكثر التي تقع فيها جرائم الرشوة هي استغلال النفوذ وما ينتج عنها من رشاوى وغيرها، وقال «هناك مبلغون كثر تضرروا من التبليغ عن الفساد وهنا أمر مهم يجب تداركه وهو فقد الثقة لدى المبلغين في تلك الجهات التي لا تحمي أسماء المبلغين عن شبهات الفساد وهذا يتطلب معالجة عاجلة وإثبات آثارها كي تعود ثقة الناس في الحماية». حالات يطبق فيها نظام الرشوة * كل موظف أخذ مالا أو طلب لنفسه أو لغيره أو قبل عطية لتسهيل معاملة من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن 10 أعوام وغرامة مليون ريال. * كل موظف امتنع عن أداء عمل من أعماله إلا بأخذ مال له أو لغيره أو يزعم أنه من أعماله وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها سابقا. * كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مالا أو عطية فيعاقب على ذلك ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة السابقة. * كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. * كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي يعد مرتشيا.
