قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس الطعن في النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في محاكمة الإعادة بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي اتهم فيها كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري. قرار النائب العام يفتح الباب من جديد لتشديد الحكم على المتهمين، ليعود شبح الإعدام لمطاردتهما من جديد. وكانت المحكمة قضت بمعاقبة هشام طلعت بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة السكري بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بالوقوف خلف جريمة مقتل سوزان تميم. وقال مصدر قضائي ل"الوطن" إنه في حالة قبول محكمة النقض للطعن فإنه يجوز للمحكمة تخفيف الحكم أو تشديده وقد تعود به إلى الإعدام شنقا. أما إذا كان الطعن مقدما من الدفاع وحده دون النيابة ففي هذه الحالة لا يضار طاعن بطعنه ويكون إما تأييد الحكم أو تخفيفه"، مؤكدا أن النيابة بحثت بجدية في حيثيات الحكم لتحديد الأسباب التي قد تقدمها إلى محكمة النقض في مذكرتها للطعن". وأودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب"حكمها بالإدانة الثانية لرجل الأعمال هشام طلعت، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالوقوف وراء جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، داخل مسكنها الكائن ببرج الرمال "1" بإمارة دبي في شهر يوليو من عام 2008 . وكانت المحكمة عاقبت أواخر شهر سبتمبر الماضي هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومحسن السكري بالسجن المؤبد، بجانب معاقبة السكري أيضا بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازته سلاحا ناريا وذخائر حية دون ترخيص.
