تسعى المملكة في أن يولّد برنامجها للطاقة الشمسية 7000 فرصة عمل، وبناء صناعة محلية تصدر المنتجات للعالم. وطالب رئيس مكتب مشروع الطاقة المتجددة، تركي الشهري، مقدمي المناقصات الذين سيقومون ببناء حوالي 3.45 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية والرياح بحلول 2020، بإنفاق 30% من رأس المال المستثمر داخل المملكة. تأمل المملكة العربية السعودية في أن يولّد برنامجها للطاقة الشمسية 7000 فرصة عمل، وبناء صناعة محلية يمكنها تصدير المنتجات للعالم، مما يقلل الطلب المحلي على النفط الخام في هذه العملية. وقال رئيس مكتب مشروع «الطاقة المتجددة» للمملكة، تركي الشهري، إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تطالب مقدمي المناقصات الذين سيقومون ببناء حوالي 3.45 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2020، بإنفاق 30% من رأس المال الذي يستثمرونه داخل البلاد، خلال العمال والشركات المحلية. مؤتمر بلومبيرج بحسب وكالة بلومبيرج الأميركية، أضاف الشهري في مقابلة ضمن «مؤتمر بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة» في نيويورك، الثلاثاء الماضي: «نريد خلق شيء ذي قيمة، فنحن لا نريد جذب الشركات التي تفتح مرافق التصنيع المكلفة التي يقوم المستهلك بدفع ثمنها في نهاية المطاف، بل نريد أن نضمن أن أيّا كان ما يقدمونه هو الأفضل، وأن منتجهم قادر على التنافس». وتدل هذه التصريحات على أهمية «برنامج الطاقة المتجددة» في السعودية التي تعد من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم. فمع تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الكهرباء، تسعى السعودية إلى الحصول على إمدادات جديدة للطاقة، لضمان وصول مزيد من النفط إلى أسواق التصدير، بدلا من استهلاكها محليا. ويعمل المسؤولون السعوديون على «مزاد ثان» لعقد صفقات الطاقة لمطوري الطاقة المتجددة، والذي من شأنه منح عقود مضمونة من الحكومة لمدة تصل إلى 25 عاما. طرح 1.73 جيجاوات من المقرر أن يبدأ البرنامج الحالي لإنتاج 1.2 جيجاوات بحلول نهاية العام، وذلك بعد برنامج لإنتاج 700 ميجاوات تمت «مناقصته» بالفعل. وقال الشهري إنه سيتم طرح 1.73 جيجاوات أخرى من العقود في مناقصة ثالثة في الوقت المناسب، لبلوغ هدف عام 2020، وهذه العقود تخص كلّا من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتوفر الوزارة الأرض والبنية التحتية للتوصيل بالشبكة، وتطلب من المطورين بناء محطات توليد الطاقة فقط، وهي تركز على المواقع التي يمكن أن تحل فيها الطاقة المتجددة محل الوقود المكلف، مثل الديزل وزيت الوقود الثقيل وأشكال النفط الخام التي تستهلكها المملكة الآن لتوليد الكهرباء. ولكن طموح مصادر الطاقة المتجددة يتجاوز احتياجات الطاقة، بل يسعى أيضا إلى تحفيز الصناعة المحلية على بناء منتجات يمكن للسعودية تصديرها، مما يساعد الحكومة على بلوغ هدفها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الوقود الأحفوري بحلول عام 2030. ويشمل البرنامج أيضا بناء البنوك وصناعة السياحة والتصنيع من عائدات الطاقة، والتي سيأتي بعضها من بيع حصة للمستثمرين في شركة أرامكو السعودية. وقال الشهري: «إننا نعتبر البرنامج مكملا للنفط، لأن الطاقة المتجددة تجلب أكثر من مجرد وقود منخفض التكلفة». وأضاف: «البرنامج يتناسب مع متطلباتنا، وهي أعلى من استهلاك مكيفات الهواء بنسبة 50%”. البرنامج الشمسي سيتم زيادة قواعد المحتوى المحلي المضمنة في المزاد الجاري حاليا في السنوات المقبلة مع تطور الشركات السعودية لقدراتها. وبعد تأجيل البرنامج في وقت سابق من هذا العام، قال الشهري إن البرنامج الشمسي يعود إلى المسار الصحيح تحت الإدارة المباشرة لوزارة الطاقة، إذ إن مكتبه للطاقة المتجددة تابع للوزارة. وقد تولى مكتب الطاقة المتجددة مسؤولية الإشراف على «مشروع الطاقة المتجددة» من «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة». ويُدار مكتب الطاقة المتجددة من مجلس برئاسة وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، ومسؤولين من شركة أرامكو، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والشركة السعودية للكهرباء. وختم الشهري:»الأمر المختلف الآن هو أنهم أسسوا هذا المكتب، وهذا دليل على الجدية. فهذه المناقصات تطلبت سنوات من العمل التحضيري، فطرح مناقصة هو أمر سهل، ولكن طرح مناقصة جيدة يتطلب عملا».
