نفت قطر أنها حاولت دفع فدية لإطلاق 26 قطريا خطفهم مسلحون مجهولون في العراق قبل عام ونصف العام، خلال رحلة صيد في جنوبالعراق. وجاء نفي قطر، ردا على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أول من أمس، والتي ذكر فيها أن حكومته تتحفظ على مبالغ مالية ضخمة كانت دخلت إلى البلاد عبر طائرة قطرية، خلال إطلاق المختطفين، معبرا عن عدم رضاه عن إصدار تأشيرات للمختطَفين. وفيما تم الإفراج عن القطريين المختطفين الجمعة الماضي، نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قوله: إن حكومته «احتاطت في وقت سابق بإدخال أموال إلى العراق بشكل رسمي وواضح وعلني، لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق المختطفين القطريين». وقائع الاختطاف أوضح الوزير القطري أن الأموال كانت ستصبح تحت تصرف السلطات العراقية، مشددا على أن قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة بعيدا عن سلطات الدولة، ومذكرا حكومة بغداد بأنها هي من طلبت من قطر دعمها في عملية تحرير المختطفين، معربا عن استغرابه بشأن عدم علم السلطات العراقية بتفاصيل المفاوضات. وكانت وزارة الداخلية العراقية سلّمت المختطفين إلى وفد قطري حل في بغداد مؤخرا، بعد أن قامت بإجراء عمليات التدقيق والتحقق من الوثائق الإثباتية. يذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى أواخر عام 2015، إذ تم اختطاف 26 صيادا قطريا في محافظة المثنى جنوبيالعراق من قِبل 100 مسلح على متن عشرات السيارات الرباعية الدفع، وتمكن 9 مختطفين من الفرار قبل أن توفد الدوحة مساعد وزير الخارجية إلى العراق لمتابعة القضية. استخدام المدنيين في الصراعات تطرق مركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية في تقرير نشر في وقت سابق، إلى أن مفاوضات أجريت بين الحكومة القطرية والجهة الخاطفة، بعد أن طلبت الأخيرة الإفراج عن كل المحتجزين من ميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات لدى فصائل المعارضة السورية. وأوضح التقرير أن الجهة الخاطفة اشترطت على الحكومة القطرية إطلاق المسجونين التابعين للميليشيات، في وقت سمحت الجهة الخاطفة قبل عدة أشهر لأحد المختطفين بإجراء اتصال هاتفي مع عائلته في قطر وإبلاغهم بسلامته. وشدد التقرير على ضرورة ألا يكون أسلوب خطف المدنيين، سبيلا لتحقيق المكاسب الميدانية والسياسية على حساب المدنيين، والزجّ بهم في صراعات طائفية وحزبية ضيقة.
