نحو 35 ألف سعودي وسعودية من المتوقع أن يدلفون إلى سوق العمل من خلال قرار توطين العمل في المراكز التجارية المغلقة «المولات»، بدءا من العام الهجري المقبل، وذلك بعد انطلاق مسيرة توطين هذا القطاع من منطقة القصيم ومن ثم تصل إلى بقية المناطق تباعا خلال عام من بدء تنفيذ القرار، ومن المتوقع أن يتم تطبيق القرار على نحو 250 مركزا تجاريا مغلقا «مول» في المملكة. وكشف ل «الوطن» المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن القرار سيوفر 35 ألف فرصة عمل بعد اكتمال تطبيقه بنسبة 100% في نهاية 2018. توقع خبراء اقتصاديون أن يحل توطين العمل بالمراكز التجارية المغلقة جزءا كبيرا من البطالة، حيث تستحوذ وظائف المبيعات على 1.339,405 مليون وظيفة بالمملكة، 76.7 % منها لغير السعوديين، إذ من المتوقع أن يستهدف التوطين حوالي نصفها. وقال مصدر ل«الوطن»، إن العمل بالقرار سيبدأ تطبيقه بشكل تدريجي بعد حوالي 5 أشهر مع بداية العام الجديد 1/ 1/ 1439 في منطقة القصيم ليتدرج تطبيقه في باقي المناطق الأخرى بشكل تدريجي حتى يتم توطين كامل وظائف المراكز التجارية خلال عامين قبل حلول 2020. 3 خطوات تسبق التوطين يرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث، أن قرار توطين العمل بالمولات خطوة إيجابية لتقليل نسبة البطالة التي تجاوزت 12 %، معتبرا أن القرار يجب أن يمر بثلاث خطوات استباقية قبل تطبيقه، تبدأ بتدريب وتأهيل طالبي العمل ليكون لديهم خبرة بالتسويق حتى لا تكون هناك خسارة على المالكين وأصحاب المحلات، وتكون السعودة سببا في تلك الإشكالات، وأن تكون توطين الوظائف بشكل تدريجي حتى يستفيد المواطن من خبرة الأجنبي في المحلات قبل أن يحل مكانه، وتعزيز الوظائف بعلاوات ومميزات لتستقطب السعوديين للعمل فيها بشكل مجزٍ ومشجع. مشيرا إلى أن عمل المواطنين في تلك الوظائف سينعكس بشكل كبير على تحريك الركود الاقتصادي، حيث سيتم صرف الأرباح التي كانت تحول للخارج من قبل الأجانب في الداخل، مما سينعكس بشكل إيجابي على الحركة الشرائية.
تحول الموظف لمالك وصف نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة ل«الوطن»، القرار بالخطوة الرائدة التي تنصب في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي، وأن إتاحة الفرصة للسعودي بالعمل في المحال التجارية داخل المولات التجارية خطوة فعالة، لأن الكثير من السعوديين تغير حاله عن السابق، بحيث أصبحوا يبيعون ويعملون في شتى المهن والحرف، ولم يعد لديهم ثقافة الحرج والعيب في العمل، مبينا أن السعودي يحتاج لكل وظيفة مطروحة في السوق، من وظيفة مهنية عالية إلى قطاع التجزئة، لافتا إلى أن هذا القرار يشجع السعودي بأن يتحول من موظف عادي إلى مالك للمحل التجاري. أضاف ابن جمعة: «يجب على السعودي أن يعمل في البداية كبائع، وأن يطور مهاراته، ثم يتحول إلى مالك» مطالبا بمنح السعوديين رواتب مجزية من قبل أصحاب الأعمال الذين قد يستغنون عن العمالة نظرا لتطبيق الضريبة عليهم والتي ستبدأ من 100 ريال في السنة الأولى حتى 700 ريال في السنوات اللاحقة.
معايير للمتقدمين بدوره، لمس الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني استهجان الكثير من أصحاب مشاريع «الفرنشايز» من القرار الأخير، إلا أنه مؤيد له تماما، على حد تعبيره، لتوقعه بتوفير القرار أكثر من 200 ألف فرصة وظيفية إلى 250 ألف فرصة للذكور والإناث، وطالب القحطاني بسن نظام يلحق قرار توطين المحال التجارية في المولات من ناحية تحديد معايير للمتقدمين لهذه الوظائف، من حيث حصولهم على شهادات دراسية ودورات تدريبية تقدمها المعاهد التقنية، إضافة إلى سن غرامة مالية لمن يترك وظيفته في المحل التجاري أو يتقاعس عن أداء عمله، كي لا يتضرر صاحب العمل. أكد القحطاني أن أعداد البطالة الفعلية والمبطنة تصل حاليا إلى مليون سعودي وسعودية، وكل فرد منهم يستنزف بمعدل 20 ريالا يوميا، وتصرف في أوجه خاطئة، أي أن الإهدار اليومي من العاطلين يصل إلى 20 مليون ريال بسبب البطالة، وسنويا يكون الإهدار بواقع 6 مليارات ريال.
