أقر وزير الإسكان ماجد الحقيل بالكثير من الصعوبات التي تواجه وزارته، وفي مقدمتها الضعف الكبير في دقة البيانات، مؤكدا خلال مشاركته في المؤتمر العقاري الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بجازان مساء أول من أمس، أن من الخطأ الاعتماد في الاستثمارات التي تصل أحيانا إلى مئات الملايين على حديث أصدقاء، أو قراءات صحفية لغير المختصين، إذ يؤدي ذلك إلى مشاكل تنظيمية، كاشفا عن إعلان شركة للتمويل خلال الشهر الجاري. صعوبات تعترض الوزارة عدم تفريق وزارة العدل بين الفيلا والأرض في التسجيل العيني تفاعل بطيء لرجال الأعمال في مجال الاستثمار السكني نقص المعلومات حول الاحتياجات والعرض والطلب لبعض المدن
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن وزارته تعاني من ضعف في دقة البيانات، لافتا إلى أن عدم وجود البيانات لأي استثمار يعد خللا كبيرا، مؤكدا أن وزارة الإسكان تعاني من الصعوبة فيما يتعلق بالتسجيل العيني مع وزارة العدل بسبب عدم تفريقها بين الفيلا والأرض، موضحا أن التحدي الذي تعمل عليه الإسكان هو قدرة المستثمرين في مشاركتهم، وتوجيههم، والتعاون معهم، وإيجاد تعاون فاعل مع الجهات الحكومية لخدمة المستثمر والمواطن بشكل كبير لتحقيق أهداف رؤية المملكة، وتعزيز الهوية الوطنية. وأشار الحقيل خلال المؤتمر العقاري الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بجازان مساء أول من أمس، بحضور المستشار والمشرف على وكالة الوزارة للدعم السكني بجازان الأمير سعود بن طلال آل سعود، وأمين منطقة جازان محمد الشايع ورجال الأعمال، أن قيمة سوق العقار في المملكة تبلغ حاليا 300 مليار ونطمح لوصولها إلى 500 مليار من خلال الصندوق العقاري، وأن موارد الوزارة السنوية تقدر ب6 مليارات ريال. مبينا بأن نجاح وزارته يعتمد على الشراكة مع 3 قطاعات هم، «المطورون، والبنوك والمستثمرون، والقطاع الحكومي». الاستثمار السكني أشار الحقيل إلى أن الاستثمار في القطاع السكني يعد الأول والجاذب، مضيفا «أنهم استطاعوا جمع 10 آلاف منزل من متبرعين، وتعتبر بداية ضعيفة ونهدف إلى أن يجد المتبرعون قنوات اتصال لتبرعهم، وأن يكون رجال الأعمال جزءا من التبرع لدعم مشروع الإسكان». موضحا أن الوزارة تعمل على تحقيق فرص استثمارية من خلال 3 برامج أساسية هي، شراكة على أراضي الوزارة، وشراكة على أراضي القطاع الخاص، وتحفيز أصحاب الرسوم على الأراضي البيضاء، مؤكدا أن الفائدة هي استفادة وزارة الإسكان ماديا لزيادة العروض التي تساعد على التملك، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وأن الوزارة مسؤولة عن نجاح البرنامج للمواطنين وحصولهم على الرخص. شراكة أساسية أكد الحقيل أن وزارة الإسكان شريك أساسي في 5 محاور للنمو الاقتصادي وتحريكه، حيث كان في السابق يتم العمل على 3 أنواع هي تطور، وممثل، وممول، والآن يسعون إلى أن يكونوا منظمين، ومحسنين، ومراقبين، لحصول المواطن على منتجه، مشيرا إلى أن لدى الوزارة بيانات عن كل مدينة، وهناك نقص في بعض المدن، وسيعملون بشكل أكثر عمقا على تحقيق برامج مختلفة في المدن تهدف إلى إستراتيجية العرض والطلب والتنظيم. كراسات الأراضي أوضح الحقيل، أنه تم إطلاق كراسات على أراضي الوزارة بنحو 65 مليون متر مربع، وتطويرها، حيث بلغت في يناير الماضي 14 ألف وحدة سكنية في الأحساء، والخرج، وتبوك. و32 ألف منتج في فبراير في الرياض، والشرقية، وخميس مشيط، وأبها، وجازان. و6 آلاف منتج في جدة، و110 آلاف منتج شراكة مع القطاع الخاص. مبينا أن هناك مشاريع في جازان على نحو 2160 مترا مربعا لتسويقها من خلال دفع 20% للمستثمر كمساعدة لضمان شراء 10% من المنتجات السكنية، معلنا عن افتتاح مركز خدمات المطورين في جازان والذي يعمل على تطوير العقاريين، ويهدف إلى التحسين العقاري، ورفع مستواه المحلي، حيث يكون المشروع متطابق مع توجهات مجلس الشؤون الاقتصادية، ويضمن جزءا من منافسة الدولة من حيث الاستمارات الخارجية، وبدء تفاعل الحكومة لإصدار التراخيص للجهات المعنية. وقال إن مركز إتمام يشتمل على جميع الخدمات في مكان واحد، ويوجد له 3 فروع بالمملكة، وجار العمل على أن يكون 18 فرعا بنهاية 2017، بالتعاون مع جهات عدة مثل، العدل، والإسكان، والعمل، وشؤون الطاقة، ووزارة المياه، ووزارة الدفاع، وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.
