شددت الكتل النيابية العراقية على تنفيذ مطالبها المتعلقة بالاتفاق السياسي كشرط لمنح الثقة للحكومة المقبلة، وسط توقعات ببروز خلافات ومشكلات أمام رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي. وحذر المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم من إمكانية انسحاب الكثير من القوى من الحكومة الجديدة في حال عدم تحقيق مطالبها. وقال القيادي في المجلس محمد البياتي ل"الوطن"، "منح المالكي ضمانات للتيار الصدري وحزب الفضيلة وقوى أخرى منضوية ضمن الائتلاف الوطني للحصول على حقائب وزارية ومناصب في الأجهزة الأمنية. وأي خلل في تنفيذ مطالب تلك الأطراف سيؤدي إلى انسحابها من الحكومة". وأكد البياتي أن اتجاه الحكومة الحالي يسير نحو استحداث مناصب جديدة لكسب رضا الجميع، حيث تشير الاتجاهات إلى تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء ومثلها للجمهورية. من جانبها طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعها علاوي مع المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني كشرط لمنح الثقة للحكومة المقبلة، بحسب النائب أحمد المساري. وأشار إلى تشكيل لجنة مصغرة تتولى احتساب نقاط الكتل النيابية لضمان تمثيلها في الحكومة الجديدة، نافيا بحث اقتطاع نقاط من العراقية بعد منح علاوي منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا. وبدوره أكد عضو التحالف الوطني النائب عن دولة القانون كمال الساعدي اعتماد مبدأ التوافق في تقاسم المناصب والحقائب الوزارية. في غضون ذلك، كشف مصدر برلماني أمس أن الرئيس جلال طالباني سيطلب من المالكي تشكيل الحكومة في 25 نوفمبر الحالي، أي قبل آخر يوم من انتهاء المهلة الدستورية. واستأنف البرلمان العراقي جلساته أمس لمناقشة تشكيل اللجان البرلمانية وآليات عملها فضلا عن النظام الداخلي للمجلس وإجراء تعديلات عليه. وعقدت جلسة البرلمان وهي الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 228 نائبا من اصل 325 نائبا. وكانت جلسة البرلمان الثانية السابقة شهدت انتخاب النجيفي رئيسا للبرلمان ونائبين له، إضافة إلى انتخاب جلال الطالباني رئيسا للجمهورية لدورة ثانية. كما شهدت الجلسة التصويت على تفعيل الاتفاقات التي توصلت إليها الكتل السياسية في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان. أمنيا، أعلنت مصادر أمنية عراقية أمس اعتقال قائد شهاب، ابن أخت نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري في عملية أمنية بمنطقة الدورة التابعة لمدينة صلاح الدين بتهمة التعاون مع الدوري المتواري عن الأنظار منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003. وكان شهاب اعتقل قبل سنوات وتم الإفراج عنه.
